الأحزاب ترفض بيان الإخوان

رفضت الأحزاب والقوي السياسية بيان الإخوان الداعي لإجراء انتخابات برلمانية قبل وضع الدستور‏,‏ مؤكدة ضرورة ابتعاد الجماعة عن السياسة وأن تصدر مثل هذه البيانات السياسية عن حزب الحرية والعدالة بوصفه كيانا سياسيا‏.‏
فقد وصف د‏.‏رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الحديث عن الدستور والانتخابات بالعمل السياسي الحزبي‏,‏ مشيرا إلي أن جماعة الإخوان المسلمين تصر علي إعلان تبعية حزب الحرية والعدالة لها‏,‏ وتفرض مواقفها عليه‏.‏
قال السعيد‏:‏ نحن نتفاوض مع الجماعة لاعداد قانون جديد للانتخابات وعدا ذلك فلن يتعاون معها حزب التجمع طالما استمرت في اصدار منشورات سياسية تطالب بالدولة المسلمة والخلافة المسلمة أي دولة دينية صريحة وحزب الحرية والعدالة يستدرج الأحزاب بحديثه عن الدولة المدنية بينما الجماعة تصر علي الدولة الدينية والحزب مجرد آلة تستخدم لتكرار الالفاظ وللتقرب من الجميع‏,‏ والجماعة ليست معنية بالدستور أولا أو الانتخابات أولا وإنما هذا أمر يهم الأحزاب‏,‏ بينما الجماعة دعوية‏.‏
أكد بهاء أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد‏:‏ يجب أن نفرق بين حزب الحرية والعدالة كحزب سياسي رحب به حزب الوفد بمجرد الموافقة علي قيامه وبين جماعة الاخوان المسلمين التي لها توجهات دعوية‏,‏ ولذلك نحن رحبنا بالتعاون وتشكيل جبهة وطنية قومية مع جميع الأحزاب ومنها حزب الحرية والعدالة يوم الثلاثاء الماضي وكنت أتمني أن يصدر هذا البيان عن الحزب وليس عن جماعة الاخوان المسلمين‏.‏
قال حلمي سالم رئيس حزب الأحرار إنه لا يصح لجماعة الاخوان المسلمين أن تصدر مثل هذه البيانات لأن العمل السياسي قائم علي التعددية الحزبية وهناك حزب الحرية والعدالة مؤكدا أن هذا الحزب يجب أن ينفصل عن جماعة الاخوان المسلمين ولا يجب التعامل معه كبديل للجماعة‏.‏
أكد الدكتور عصام النظامي عضو اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة رفضه صدور هذا البيان عن جماعة الاخوان المسلمين مشيرا إلي أنه كان من الافضل أن يصدر عن حزب الحرية والعدالة‏.‏
وقال‏:‏ يجب ان تظل الجماعة وتستمر في أداء دورها ورسالتها من خلال برنامج بناء الانسان المسلم والاسرة المسلمة حتي لا تلوث بأي خطأ أو تصرف سياسي وحتي لا يتم أي خلط بين الدين والسياسة لأن السياسة تحتاج إلي بعض التنازلات‏.‏
كانت جماعة الاخوان المسلمين قد أعلنت موقفها من الصراع السياسي القائم بين التيارات والقوي السياسية بشأن المطالبة بوضع الدستور أولا قبل اجراء الانتخابات البرلمانية وهو ما يرفضه التيار الاسلامي‏.‏