ثلث النواب يشترطون تنظيم الأسرة للحصول علي الدعم

يحسم عدد من لجان مجلس النواب, في اجتماعاتها المقررة غدا, مشروعين مقدمين من نحو180 نائبا ثلث أعضاء البرلمان, بهدف ربط الدعم المقدم من الحكومة بتنظيم الأسرة, حيث نص القانون الأول علي منع الدعم اعتبارا من الطفل الرابع, والآخر بدءا من الطفل الثالث, لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية.
وقالت النائبة غادة عجمي, ممثلة المصريين في الخارج: إنها تقدمت وأكثر من60 نائبا بمشروع قانون يستهدف ربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرة, ودعم الدولة للأبناء الثلاثة الأكبر سنا في الأسرة الواحدة, مع إعفاء الابن الرابع ومن يليه من الدعم, وفقا للبيانات الأسرية بوثيقة القيد العائلي المستخرجة من مصلحة الأحوال المدنية.
وأضافت عجمي لالأهرام المسائي, أمس, أن القانون استبعد الأطفال المولودين خارج مصر لأب أو لأم مصرية, ويحملون جنسية دولة أجنبية أخري خلاف الجنسية المصرية, وذلك من أي دعم حكومي لأنهم لا يقيمون داخل مصر, فيما أعطي فترة انتقالية لمدة8 أشهر لعدم جواز محاسبة النساء بأثر رجعي, في حال حمل إحداهن في الطفل الرابع.
فيما قال النائب محمد المسعود: إنه استطاع الحصول علي توقيعات120 نائبا علي مشروع قانون استبعاد الطفل الثالث من دعم الدولة, بهدف مواجهة النمو السكاني العشوائي, وإقرار المزايا العينية علي الزوج والزوجة وطفلين, مع إنشاء مجلس قومي لرعاية الأسر المتميزة, لاقتراح الحوافز والتيسيرات المادية والمعنوية المشجعة علي تنظيم النسل.
وأضاف المسعود لالأهرام المسائي, أن المجلس سيناط به اقتراح التشريعات والقرارات الخاصة بالحد من الزيادة السكانية, وتنظيم النسل, ووضع السياسات الإعلامية والتثقيفية في هذا الصدد بالتنسيق مع الأجهزة المحلية, وإلزام الدولة بتنفيذ برنامج طموح لتحقيق التوازن بين أشكال الدعم والموارد المتاحة.
من جانبه, دعا النائب عاطف عبد الجواد, إلي سرعة مناقشة مشروع قانون منع مخصصات التموين والسلع المدعومة عن الأغنياء, مقابل زيادة دعم الفقراء, ومحدودي الدخل, الذي تقدم به في دور الانعقاد السابق, نظرا لأنه يتفق مع الاتجاه العام للدولة, ويوفر مليارات الجنيهات, من خلال تشكيل لجنة لتحديد الراتب الشهري الذي يضمن حياة كريمة للأسرة.
وأوضح عبد الجواد أن مشروع القانون نص علي حرمان كل من يمتلك شركة أو سجلا تجاريا أو سجل مقاولي الباطن أو مكتبا هندسيا أو عيادة أو مكتب محاسبة أو صيدلية, أو كان شريكا موصي فيها أو شريكا متضامنا, أو يمتلك أكثر من خمسة أفدنة زراعية, من الحصول علي دعم السلع التموينية.