بعد إعلان الصناعة استمرار رسم الصادر علي قصاصات الأقمشة لمدة عام

قرار وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل الخاص باستمرار فرض رسم صادر علي الصادرات من قصاصات وفضلات الأقشمة لاقي جدلا بين المعينين بالإنتاج والتصدير,
فريق أكد أنه قرار يصب في صالح الصناعة المحلية. بينما آخر طالب بإلغائه وترك السوق الحر لآليات العرض والطلب.
سيد البرهمتوشي عضو غرفة الصناعات النسيجية قال إن القرار يعمل علي تعميق الصناعة المحلية من خلال زيادة القيمة المضافة لتلك القصاصات التي يتم إعادة تدويرها واستخدامها مرة أخري في عملية إنتاج المفروشات وغيرها.
وأشار إلي أن رسم الصادر يحافظ علي مصلحة المنتج والمصدر وحق الدولة, وأن مد عمل فرض رسم الصادر لعام يحافظ علي هذه الصناعة, لافتا إلي أن المصانع تقوم بشراء تلك القصاصات وتدويرها محليا بدلا من استيرادها غزول بعد تدويرها بأسعار مرتفعة وبالعملة الأجنبية.
بينما فاصل مرزوق وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة, قائلا: إن الأفضل ترك السوق الحرة لآليات العرض والطلب بدلا من فرض رسم صادر علي القصاصات لتحجيم الصادرات, والتي قد ينتج عنها ارتفاع سعر القصاصات محليا من قبل تجار من أصحاب النفوس الضعيفة بسبب الاحتكار.
وأشار إلي أن رسم الصادر يتسبب في أزمة للمناطق الحرة لعدم قدرتها علي تصريف تلك القصاصات من الأقمشة في ظل وجود رسم صادر, لافتا إلي أن إلغاء وترك السوق للعرض والطلب يعد الأفضل للصناعة.
وكان وزير الصناعة, قرر استمرار فرض رسم الصادر بواقع8 آلاف جنيه علي الطن لمدة عام من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية والتي نص عليها القرار1351 لسنة2016 والذي انتهي العمل به مؤخرا.
وقال إن هذا القرار يستهدف تحجيم صادرات الخامات التي يمكن تدويرها واعادة تصنيعها بدلا من تصديرها نظرا لوجود نقص في الغزول المحلية, مشيرا إلي أن عددا كبيرا من المصانع المنتجة للغزل والنسيج تضررت من عدم توافر قصاصات وفضلات الأقمشة نتيجة للتزايد المضطرد في صادراتها مما أثر سلبا علي إنتاجية الصناعة المحلية واستثماراتها وحجم العمالة الموجودة بها.
وأشار قابيل إلي أن العامين الماضيين شهدا تراجعا كبيرا, حيث استقرت الصادرات السنوية عند90 طنا مقارنة ب300 طن تم تصديرها عام.2015