أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا باستمرار فرض رسم الصادر على الصادرات من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة بواقع 8 آلاف جنيه على الطن لمدة عام، من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، والتي نص عليها القرار 1351 لسنة 2016، والذي انتهى العمل به مؤخرا. وقال "قابيل"، في بيان، إن "القرار يستهدف تحجيم صادرات الخامات التي يمكن تدويرها وإعادة تصنيعها بدلاً من تصديرها، نظرا لوجود نقص في الغزول المحلية"، مشيرا إلى أن عدد كبير من المصانع المنتجة للغزل والنسيج تضررت من عدم توافر قصاصات وفضلات الأقمشة نتيجة للتزايد المضطرد في صادراتها، ما أثر سلبا على إنتاجية الصناعة المحلية واستثماراتها وحجم العمالة الموجودة بها". وحول الآثار المترتبة على رسم الصادر الحالي في تحجيم صادرات قصاصات وفضلات الأقمشة، أوضح الوزير أن العامين الماضيين شهدا تراجعا كبيرا حيث استقرت الصادرات السنوية عند 90 طنا مقارنة ب300 طن، تم تصديرها عام 2015. وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى ان القرار جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لأراء غالبية الجهات المعنية منها غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات، والمجلس التصديري للمفروشات المنزلية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والتي أوصت جميعها بضرورة استمرار فرض رسم الصادر الحالي، على قصاصات وفضلات الأقمشة.