تدرس حاليا هيئة الأوقاف, من خلال اللجان المختصة, تقنين أوضاع المستأجرين من الباطن للوحدات السكنية بالمناطق الراقية حفاظا علي أملاك الأوقاف وتنميتها بالأسلوب الأمثل. وقال مصدر بهيئة الأوقاف في تصريح خاص لالأهرام المسائي: إن الهيئة تدرس مجموعة من الإجراءات التي تضمن الحفاظ علي أموال الأوقاف, علي رأسها تشكيل لجان لحصر شقق الأوقاف في كافة المناطق الراقية بالقاهرة والمحافظات, وبحث أوضاعها وحل جميع مشكلاتها خاصة شاغليها من الباطن الذين استأجروها بأسعار زهيدة, مشيرا إلي أن تقنين أوضاع هذه الوحدات سيعود بالنفع علي الاقتصاد العام. وأضاف المصدر أن الوزارة تقوم حاليا بحصر شامل لجميع العقارات والأراضي الزراعية والشقق والمحلات بهدف إنشاء قاعدة بيانات, يمكن الرجوع إليها لحل كافة الإشكالات ووضع خطط استثمارية كبري بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أملاك الدولة وعقد بروتوكولات مع بعض الوزارات والمؤسسات الاستثمارية للمشاركة في مشروعات إستراتيجية كصناعة الأدوية والتعليم والإسكان. وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن فتح باب تقنين أوضاع المستأجرين من الباطن سواء للوحدات السكنية أو الأراضي الزراعية بالتنسيق مع جميع المحافظات, وحددت الفترة من17 ديسمبر الجاري وحتي18 يناير المقبل لتلقي طلبات راغبي التقنين.