فيما أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق النظام الإلكتروني الموحد للتأمين الصحي, أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب, في اجتماعها مساء أمس, الجدول رقم(1) المرفق بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل, المتعلق باشتراكات المؤمن عليهم والمعالين, بعد الموافقة علي تعديل اشتراك المعالين من الأبناء ليكون1 % عن كل الأبناء, بدلا من1 % عن أول طفلين, و1.5% عن الطفل الثالث, بحسب ما جاء في مشروع الحكومة. كما وافقت اللجنة علي جدول رقم(2) من القانون, الخاص بإلزام أصحاب الأعمال المحددين في قوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة4 % شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه, وبما لا يقل عن50 جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج, وإصابات العمل. وحذر د. عمرو الجارحي, وزير المالية, من تكرار ما حدث في قوانين المعاشات, ودفع المواطنين لمبالغ زهيدة مقابل الحصول علي المعاش مدي الحياة, مؤكدا أن الضغط علي الموارد سيؤدي إلي انهيار النظام الجديد للتأمين الصحي, لأن تقديم الخدمات بمصروفات قليلة للمواطنين سيؤدي في النهاية إلي تقديم خدمة سيئة. وكذلك وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب علي تعديل الرسم الخاص بالسجائر في بند المصادر الأخري, لتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل, وذلك بتحصيل مبلغ75 قرشا من قيمة كل عبوة سجائر مباعة بالسوق المحلية, سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج, بدلا من50 قرشا, علي أن تزداد كل سنتين بقيمة25 قرشا, وبحد أقصي150 قرشا. وشهدت اللجنة جدلا كبيرا, في اجتماعها مساء أمس, حول البند الخاص بالمبلغ المحصل من السجائر لصالح تمويل التأمين الصحي. من جانبه, قال وزير الصحة أحمد عماد الدين: إن الوزارة وضعت نظاما إلكترونيا لميكنة التأمين الصحي عبر عدة مراحل يتعامل معها المريض. وأضاف الدكتور أحمد عماد الدين, خلال جلسة التحول الرقمي في القطاع الصحي, خلال فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتCairoICT, أن مستشفيات الرعاية الشخصية ستقوم بترشيح المريض للتوجه إلي أي مستشفي, بحيث يتم توجيه المريض بالمستشفي التي تقدم أقصي رعاية صحية له, مشيرا إلي أن هذا التوجه سيضمن للمريض وجود ملف متكامل يمكن متابعته من أي مستشفي تابع من وزارة الصحة.