زياد في انتظار الأب البديل

حماية طفل مجهول النسب من مآسي الحياة ونسبه لزوجها أقصي أماني السيدة اعتماد محمد التي شاءت الأقدار حرمانها من نعمة الأمومة‏,‏ فقد تزوجت منذ عشر سنوات‏.
وبعد زيارات متكررة لأطباء علاج العقم والمراكز الطبية المتخصصة فقدت الأمل في الحياة مثل الأمهات فقررت ان تكفل طفلا يتيما‏.‏
كان اسمه زياد عندما أودعه أحد الأشخاص احدي دور رعاية الأيتام ومجهولي النسب وعمره لا يتعدي شهرين‏,‏ هكذا سموه وقتها بعد العثور عليه داخل لفافة في قفص أمام أحد المساجد‏.‏
قررت اعتماد كفالة الطفل في بيتها لتنعم بإحساس الأمومة وتري فيه عونا لها عند الكبر علي مواجهة الحياة‏.‏
وخوفا علي مشاعر الطفل‏,‏ لم تصارح أهلها بكونه طفلا مجهول النسب بل أشاعت بينهم أنه طفل لأحد أقارب زوجها‏,‏ توفي والداه في حادث فقررت أن تربيه وتكفله في بيتها لتعوضه إحساس الوحدة عن والديه بمشاعر أسرة جديدة تحبه‏,‏ ولتعوض نفسها إحساس الأمومة المفقود‏.‏
مرت السنوات كبر الطفل ولم تعلم اعتماد أن القوانين التي أعطتها كفالة الطفل ستضع أمامها العوائق عند بلوغه‏6‏ سنوات لإلحاقة بالمدرسة‏,‏ فقد أقامت دعوي أمام القضاء الإداري لمنح الطفل اسم زوجها بدلا من اسم عائلة الزوج كما نص القانون‏.‏
فقط طلبت التبديل لكي تضمن للطفل حياة أكثر كرامة إن وافتها المنية وزوجها‏,‏ تريد فقط أن تمنحه الاسم الأول للزوج وليس اسمه بالكامل حتي لا تنكسر عيناه وقلبه أمام من تسول له نفسه نعته باللقيط‏.‏
تقول اعتماد‏:‏ أقمت دعوي كفالة الطفل ومنحه اسم زوجي برغبة منه بدلا من اسم العائلة المنصوص عليه في قانون الطفل‏,‏ وهو أمر لا يخل بالشرع‏,‏ فأنا لا أريد التبني بتطابق الاسم بالكامل‏,‏ وكل حرصي علي ألا يؤذيه أحد بسبه بكلمة لقيط‏.‏
تنتظر اعتماد يوم‏26‏ يونيو الجاري لتحديد مصير دعواها‏,‏ فقد حدده القاضي للنطق بالحكم في الدعوي بعد وصول تقرير المفتي عن جواز الطلب من عدمه‏.‏
يقول عيد حلمي إسماعيل محام إن قانون الطفل رقم‏12‏ لسنة‏1996‏ أقر مشروع الأسرة البديلة لرعاية الأطفال المجهولي النسب أي من ليس له أبوان معلومان‏.‏ ونص القانون علي إعطاء لقب العائلة للطفل لتكون هي علاقة الولاء بين الطفل والكفيل‏,‏ كما جري بين العرب قديما‏,‏ لكن منح اسم الأب في الدعوي هو طلب يمكن أن يمتثل له القاضي أولا وهو أمر اجتهادي شرعا‏.‏
وأضاف أن القانون حمي الأطفال مجهولي النسب حتي لا يقف أحد ببساطة علي أمرهم بأنهم مجهولو الأب والأم إلا من خلال المستندات الرسمية وسجلات الأحوال المدنية‏.‏
وقد استعان القانون بأسانيد شرعية تحمي حقوق هؤلاء الأطفال‏,‏ حتي لا يصبح الطفل مجهول النسب ناقما علي نفسه والمجتمع‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*