بودجيمون مطلوب اعتقاله في أوروبا

اتهامات متبادلة لقادة الانفصال في كاتالونيا بعد أن وصلت بهم قناعاتهم إلي أن مشروع الانفصال ولد ميتا. فبعدما انقسم القادة إلي فصيلين الأول قام بتسليم نفسه للتحقيق في مدريد والآخر اتبع منهج الرئيس الكاتالوني كارليس بودجيمون بالهروب الي بلجيكا, أصدر المدعي العام الإسباني أمس أمرا بإلقاء القبض علي بودجيمون, وأربعة أعضاء من حكومته السابقة, الذين يعيشون حاليا في بلجيكا. كما أمر قاض إسباني أمس بسجن ثمانية وزراء من أعضاء الحكومة المقالة.
وبعد خمسة أيام من إعلان البرلمان الكاتالوني انفصاله عن اسبانيا, بات موظفو الإقليم يعملون بشكل مباشر تحت إمرة الحكومة المركزية التي فرضت سلطتها المباشرة علي المنطقة دون أن تواجه أية مقاومة كما كان يخشي في البداية.
ومثل القادة الكاتالونيون الانفصاليون أمام محكمة في مدريد للإدلاء بإفاداتهم أمام قضاة وجهوا إليهم تهمة التمرد, فيما رفض رئيس كاتالونيا المقال الحضور منددا من بروكسل بالمحاكمة السياسية.
ومن بين الأعضاء ال14 في الحكومة المقالة الذين تم استدعاؤهم للمثول أمام القضاء, خمسة لم يلبوا نداء المحكمة من بينهم بودجيمون الموجود في بلجيكا منذ الاثنين الماضي. وكان أول الواصلين إلي المحكمة الوطنية, المسئول الثاني في الحكومة الكاتالونية اوريول جونكيراس تبعه ثمانية وزراء آخرين.
في الوقت نفسه, مثلت رئيسة البرلمان الكاتالوني كارمي فوركاديل بالإضافة الي خمسة نواب كاتالونيين أمام المحكمة الاسبانية العليا المجاورة, المختصة بقضيتهم بسبب امتيازاتهم البرلمانية.
في المقابل, تستمر جلسة الاستماع في المحكمة الوطنية, وهي محكمة عليا متخصصة في القضايا الحساسة, الي الوزراء في الحكومة الكاتالونية المقالة.
وطلب المدعي العام الاسباني أن توجه اليهم جميعا تهم اختلاس الأموال العامة والعصيان والتمرد. وقد تصل العقوبة القصوي للمتهمتين الأخيرتين الي السجن لمدة تتراوح بين15 و30 عاما.
ويتهمهم المدعي العام بتشجيع حركة عصيان في صفوف الشعب( الكاتالوني) في مواجهة سلطة مؤسسات الدولة الشرعية لتحقيق هدف الانفصال, متجاهلين قرارات القضاء من بينها منع تنظيم استفتاء تقرير المصير في الأول من أكتوبر الماضي.