يختلف حال محافظة أسيوط عن جيرانها من المحافظات في توفيق أوضاع الباعة الجائلين من حيث نجاح قيادات المحافظة السابقين في إرساء قواعد ثابتة سار علي نهجها الجميع والتزم بها الباعة الجائلون أنفسهم بعدما نجح المحافظ الأسبق اللواء نبيل العزبي في القضاء علي هذه المشكلة بشكل جذري من خلال توفير اماكن وأسواق ثابتة للباعة الجائلين بأسيوط سواء لبائعي الخضروات والفاكهة من خلال سوق منطقة الحمراء او بائعي الخردوات والملابس والأحذية من خلال تخصيص الشوارع المجاورة لمنطقة السنتر ورفع مستوي سطح الأرض بشكل يصعب معه مرور السيارات.. واستكمل المهندس ياسر الدسوقي محافظ اسيوط الحالي تلك المبادرة الطيبة بانشاء سوق للباعة الجائلين بمنطقة شرق أسيوط بحي الوليدية وبذلك نجحت المحافظة في القضاء علي هذه المشكلة المزمنة. ولكن المشكلة الجديدة التي ظهرت في الآونة الاخيرة وبدأت تهدد حركة المرور في قلب مدينة أسيوط هي جشع التجار من أصحاب المحلات الذين يقومون بالاستيلاء علي أرصفة المشاة بل والشوارع أيضا لعرض منتجاتهم خارج محلاتهم التجارية بما يعوق حركة سير المارة وكذلك سائقي السيارات الذين لا يجدون أماكن لانتظار سياراتهم ويضطرون للوقف صف ثان وهو ما يؤدي إلي تكدس السيارات وتوقف حركة المرور وربما يصيب الحياة بالشلل التام في وسط مدينة أسيوط والغريب في الأمر أن هذه المحلات علي مرأي ومسمع المسئولين الذين يتغاضون عن تحرير محاضر لمرتكبيها وهو ما يثير الفوضي في شوارع المحافظة ويتطلب تدخل المسئولين لتحقيق الانضباط للشارع الأسيوطي. احتلال أرصفة المشاة يقول هيثم سيد سامح, مدرس: تعد مشكلة تعدي أصحاب المحلات التجارية علي الأرصفة والشوارع أزمة حقيقية لا نجد لها حلا في ظل تراخي مسئولي الحي عن تحرير المخالفات الرادعة لهم والغريب في الأمر أن أصحاب هذه المحلات يتصرفون كما يشاءون وكأن الرصيف ملكية خاصة له ولا يجوز لأي مواطن ان ينتظر بسيارته أمام المحل.. هذا فضلا عن عدم مقدرة كبار السن السير علي الأرصفة واضطرارهم للسير وسط السيارات بالشارع في مشهد صعب للغاية. زحام وتكدس مروري يقول أحمد الريفي, خريج جامعي: أصبحت شوارع أسيوط مستباحة من الجميع دون رابط أو ضابط حيث انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة غريبة للغاية يقوم خلالها المواطنون بتكسير الأسفلت ووضع حواجز حديدية وسلاسل لمنع وقوف السيارات أمام المحلات التجارية الخاصة بهم وكأن الشارع تحول إلي ملكية خاصة وهو ما يدفع السائقين إلي الوقف صف ثان للانتظار ويترتب علي ذلك تكدس السيارات وحدوث زحام كبير يتسبب في توقف حركة السير وتعطل مصالح المواطنين بالساعات في ظاهرة هي الأكثر أرهاقا للمواطنين في أسيوط. تراخي المحليات ويضيف خالد فرغلي, موظف, أن تراخي مسئولي المحليات عن اتخاذ الإجراءات الرسمية وتحرير محاضر للمخالفين أدي إلي انتشار هذه الظاهرة حيث يقوم الحي بشن حملة مكبرة تستهدف رفع الحواجز الأسمنتية والحديدية والسلاسل من الشوارع دون تحرير محضر لمن قام بوضعها وعقب انصراف الحملة يقوم ذات الشخص بوضع حاجز حديدي آخر او أسمنتي لمنع وقوف السيارات وهنا تظهر مشكلة جديدة وهي اشتباك مالكي السيارات بواضعي الحواجز وعادة ما ينتهي الأمر بمصائب عديدة وذلك يرجع إلي فساد مسئولي الحي وتراخيهم في تطبيق القانون وترك المواطنين يواجهون بعضهم البعض. غرامات كبيرة ويري عماد أحمد عاصم, طالب جامعي, ضرورة تحرير محاضر بغرامات كبيرة لأصحاب المحلات الذين يقومون بوضع حواجز حديدية أمام محلاتهم مع تفعيل القوانين الخاصة بإشغالات الطرق وذلك حتي تعود الشوارع لأحضان الدولة. ويشير محمد ماهر, موظف, إلي أن أصحاب المحالات التجارية استولوا علي الأرصفة بل وأجزاء من الشوارع لعرض بضاعتهم غير مبالين بتعطيل حركة السيرسواء للمشاة أو السيارات ضاربين بقرارات مجلس المدينة ورئاسة الحي عرض الحائط وغير مبالين بأي مسئول.. كما يتعرض أصحاب السيارات الذين يضطرون للوقوف صف ثان لغرامات رجال المرور.. وهو أمر رغم قسوته ولكنه مقبول للغاية خاصة وأنهم يقومون بدور حيوي في تسيير حركة المرور ولا يوجه اللوم لهم ولكن اللوم يوجه لمسئولي الأحياء الذين تركوا أصحاب المحالات يستولون علي تلك الأرصفة. أصحاب الأبراج السكنية ويشير أحمد كامل, محام, إلي أن الطريف في الأمر أن المشكلة تعدت أصحاب المحلات التجارية إلي أصحاب الأبراج الذين قاموا في غمضة عين بتحويل الجراجات المخصصة أسفل الأبراج للسيارات إلي معارض ومحلات تجارية متحدين بذلك كل الأعراف والقوانين حيث يقوم بعضهم بتأجير الجراجات التي كانت كفيلة بحل أزمة الانتظار كمحلات تجارية متجاهلين القانون وتاركين سيارات ملاك العقار في الشارع تزاحم المارة وتخنق حركة المرور. سكرتير عام محافظة أسيوط: حملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات.. ومحاضر للمخالفين أكد المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام محافظة أسيوط أن المحافظة تعد من المحافظات القليلة التي نجحت في القضاء علي مشكلات الباعة الجائلين عقب تخصيص أسواق وشوادر وتجمعات محددة لهؤلاء الباعة بشكل جعل الجميع يلتزم.. أما فيما يخص مشكلة تعدي أصحاب المحلات علي الأرصفة والشوارع فهناك توجيهات صريحة وواضحة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة للتعامل بحسم مع تلك المشكلة والتشديد علي سرعة تحرير محاضر لمثل هذه المخالفات.. وفيما يخص وضع اصحاب المحلات لحواجز حديدية أمام محلاتهم لمنع وقوف السيارات وحدوث تكدس بشوارع مدينة اسيوط فإن حيي شرق وغرب يقومان بشن حملات أسبوعية لإزالة هذه التعديات من الشوارع وسيتم التوجيه بتحرير محاضر لمرتكبيها لردعهم عن مثل هذه الأفعال التي من شأنها إعاقة وتكدس حركة المرور بالشوارع.
