المحامين تتراجع عن بعض شروط القيد بجداول المشتغلين لعام2018

اتجهت نقابة المحامين لتهدئة الأوضاع الداخلية بعد شطب ما يزيد علي40% من المحامين من جداول القيد لعدم استيفائهم لشروط القيد الجديدة التي وضعها مجلس سامح عاشور نقيب المحامين, حيث تراجعت عن بعض الشروط للقيد عام2018 خاصة الشروط التي تخص المحامين العاملين بالخارج.
من جانبها, أصدرت لجنة القبول بالنقابة العامة للمحامين قرارا تفصيليا حول ضوابط الاشتراك وتعديل القيد لعام2018, والتي تضمنت فيما بينها حالات المحامين العاملين بالخارج والداخل معا, وسريان طلب شهادة التحركات علي جميع طالبي تجديد وتعديل القيد علي السواء. وعالج القرار حالات المحامين العاملين بمكاتب محاماة بالخارج, بتقديم العقد الدال علي ذلك موثقا مع بيان طريقة إعادة القيد.
وأشار القرار إلي أنه بالنسبة لبرنت التأمينات وشهادة تحركات, فإنه يكفي بأن تقدم مرة واحدة كل عامين اعتبارا من2018, بالإضافة إلي جميع الاشتراكات الأخري دون إشارة إلي باقي ما كان يطلب مثل الإقرار الضريبي وبطاقة الرقم القومي.
وأوضحت النقابة, أن المحامين الذين يعملون بمكاتب محاماة بمصر دون أن يكون لهم مكتب خاص يكتفي بشأنهم بتقديم دليلي اشتغال مرتبطين بتوكيلين لصاحب المكتب وشهادة منه تفيد عمله بالمكتب.