أكدت د.ملك رضا في دراستها للمركز المصري للدراسات الاقتصادية بضرورة زيادة الانفاق العام والخاص علي بحوث الابتكار والابداع وخلق حوافز لذلك. مثل الحوافز الضريبية وتسجيل براءات الاختراع وزيادة التنسيق بين الجامعات وقطاع الصناعة ومراكز الابحاث ووقف نزيف العقول المصرية عبر جعل البيئة المصرية جاذبة وصياغة واقرار استراتيجية قومية للابتكار. وقالت الدراسة ان فاعلية سوق العمل وخاصة الاعتماد علي الموهوبين بآليات فعالة والابتكار محددات اساسية للنمو وزيادة الدخل القومي, كما طالبت الدراسة بتحسين كمي وكيفي للتعليم الابتدائي كما ان فاعلية ومرونة سوق العمل تؤدي إلي منافسة افضل وذكرت الدراسة ان مصر في حاجة لزيادة عوائد التعليم في المجالات العملية بسبب حاجتها الكبيرة في التنمية الاقتصادية مشيرة إلي ان18% فقط من خريجي الجامعات في عام2005 الذين التحقوا بمجالات العمل موضحة ان جامعة مصرية فقط في قائمة افضل500 جامعة في العالم مقابل5 لتركيا و3 للهند و3 للبرازيل و16 للصين وقالت الدراسة ان الابتكار والعمالة والتعليم واستقرار الاقتصاد الكلي محددات اساسية للمنافسة موضحة ان الوضع في مصر لايعتبر محفزا علي المنافسة العالمية حيث ان مستوي الابتكار وعدد براءات الاختراع بالنسبة لحجم السكان في مصر يعتبر سلبيا ولاتحظي باهتمام المسئولين في الحكومة كما يعتبر سلبيا بالنسبة لمستوي الدخل القومي, وطالبت الدراسة بزيادة انفاق القطاع العام والخاص علي البحوث وتسهيل تسجيل براءات الاختراع. من جانبها قالت د. ماجدة قنديل مديرة المركز المصري للدراسات الاقتصادية ان التعليم في مصر غير فعال وليس له عائد بسبب ضعف الانفاق عليه حيث لايزيد الانفاق عن4% من الدخل المحلي مطالبة بوضع اولويات لانفاق التعليم كما طالبت بمظلة شعبية لدعم التعليم وضرورة المراقبة الشعبية للعملية التعليمية وللانفاق عليه خاصة للمدارس والتدريب المهني ومشاركة اعضاء المجالس البرلمانية والمحلية في مجالس استشارية مؤكدة عدم وجود ضرورة لمركزية التعليم.