د. مني محرز نائب

وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية: 1 2 ترخيص فوري لمزارع الدواجن.. و65 مليار جنيه حجم الاستثمارات في الثروة الداجنة

الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية في مصر تعني البروتين الذي يمثل العنصر الأهم في غذاء المصريين ورغم ذلك لا يوجد حصر شامل للثروة الحيوانية أو الداجنة ومعرفة الأمراض والأوبئة التي تواجه هذه الثروة.
وعندما تم تعيين الدكتورة مني محرز نائبا لوزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية استطاعت أن تضع قواعد محددة للتعامل مع التحصين والأمراض والأوبئة التي تضرب الثروة الحيوانية والداجنة في مصر, الأمر الذي كان يهدد المصدر الرئيسي من البروتين من خلال حصر شامل في جميع المحافظات وصرف مكافأة وحوافز لأول مرة في جميع المديريات البيطرية وتوزيع الاطباء البيطريين من حيث العمل الميداني والإشراف ليتناسب مع الواقع وليس مبالغا فيه, ولذلك اتخذت محرز العمل الميداني طريقا لها لأنه الفيصل الحقيقي في العمل وليس التواجد في الإدارات عن طريق الإشراف والمتابعة الميدانية.
كما تم تغيير اللجان العلمية بضوابط جديدة بعيدا عن المجاملات والمصالح الشخصية لاول مرة منذ عشرين عاما.. كما واجهت نائب الوزير مشكلات عديدة منها رخص التشغيل وحل مشكلات التقنين بحق الانتفاع وغيرها, فكانت هذه المواجهة في الجزء الأول من حوار مفصل مع الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
هناك مشاكل كثيرة في الوحدات البيطرية بالقري
منها عدم توافر الأطباء وضعف الحافز المادي؟
ما الذي فعلته الوزارة لتلافي ذلك؟
هذا الكلام حقيقي كانت هناك مشكلات كثيرة ولكن بدأنا التغلب عليها من خلال تطوير الوحدات من قبل الحكومة ووزارة الزراعة, وكان القطاع الخاص لابد أن يساهم في التطوير وكذلك المجتمع المدني, وتمكنا من افتتاح بعض الوحدات, التي تم تطويرها وقد خصصت الحكومة 800 مليون جنيه لتطوير المجازر خلال عامين, وبالنسبة للاطباء البيطريين تم رصد هذا العجز ونقوم بحل المشكلة.
حيث بدأنا بتعيين 100 طبيب في محافظة الغربية بشروط واضحة وهي الأعلي تقديرا في الدرجات لضمان الحيادية, ولكن هناك مشكلة اخري وهي توزيع الاطباء البيطريين من حيث العمل الميداني والإشراف ليتناسب مع الواقع والعمل الميداني هو الفيصل الحقيقي في العمل وليس التواجد في الإدارات عن طريق الإشراف, والمتابعة الميدانية هي الاساس لكل طبيب أو مسئول وهناك اجتماعات مع مديري المديريات
وقد تم طرح العديد من الموضوعات والمشكلات التي تواجههم وكان منها عدم وجود مكافأة وحافز مادي للعاملين في الحقل الميداني والحملات التحصينية, وهذا الأمر يتم تطبيقه لأول مرة وايضا اطباء الارشاد والتخصصات الأخري حيث خصصنا حافز مادي للجميع ممن قاموا بالمشاركة في الحملات والإرشاد وذلك بمعايير المنافسة الشريفة في العمل, كما أننا طبقنا قرارات الندب عند الاحتياج لأطباء من محافظات أخري نستعين بهم مع إعطاء الجميع حقوقهم المادية من خلال الإحصاءات, وتم التغلب علي مشكلة عدم توافر السيارات من خلال التواصل مع المحافظين لتوفير عدد من السيارات والسائقين, ومجلس الوزراء ارسل الي المحليات بالتعاون مع جميع الحملات, والحقيقة ان هناك تعاونا مثمرا من الجميع وايضا تم الاستفادة من شباب الاطباء في سنة التميز ومنها الاستفادة من الخبرات الموجودة مع وجود حافز مادي وهذا يجعلنا نقدم خدمات متميزة للمربين دون أن يكون هناك عبء علي الدولة.
ما هي ملامح قانون الصحة البيطرية الجديد وكيفية الاستفادة منه؟
قانون الصحة البيطرية تعاملنا مع بشكله القديم فوجدناه لا يصلح في ظل التقدم الرهيب والتكنولوجيا الحديثة, حيث وجدنا أنه لا توجد عقوبات مناسبة وكان لابد من تغيير القانون بشكل جذري حيث تم عقد اكثر من اجتماع مع الاطباء والنقابة وجميع الجهات التي لها عمل مع الصحة البيطرية وتوصلنا لصيغة شاملة سيكون للقانون من خلالها رقابة صارمة كما أن معامل التحليل ستعمل وفق منظومة شديدة الرقابة وسلطة الطبيب البيطري ستقوي
حيث إنه في دول العالم المختلفة تسمي السلطات البيطرية لأهميتها وكذلك هناك وعي كامل بخطورتها لان العمل البيطري قائم علي الامن الغذائي وصحة المواطنين لأن 80 % من الامراض التي تصيب الانسان تنتقل من الحيوان فلابد من الحفاظ علي صحة الانسان من خلال منظومة الرقابة البيطرية ولابد أن تكون هناك منظومة شديدة الرقابة والحفاظ علي الثروة الحيوانية والطبيب البيطري يحمي الإنسان من الامراض والاوبئة التي تصيب الانسان من الحيونات لان مشاكل التقزم في الاطفال سببها سوء التغذية علي سبيل المثال, وهذا أمن قومي للمصريين ولذلك لابد من الوعي الكامل بخطورة ذلك علي صحة الإنسان والحفاظ علي الثروة الحيوانية والاهتمام بها.
لماذا لا يوجد اهتمام باللجان العلمية وتشكيلها
بعيدا عن المجاملات والتغيير المستمر للاستفادة من الخبرات المختلفة؟
في الحقيقة كان يوجد أعضاء في هذه اللجان لاكثر من عشرين عاما وهذا غير مفيد إطلاقا لذلك تم وضع معايير لهذه اللجان لأهميتها وتم تغييرها وفقا لهذه المعايير بمعني اوضح ان يمثل في اللجنة المختصون عن الامراض أو الحالات التي يتم دراستها والاستعانة بالتخصصات وهذا يجعل الأمر به إثراء للجان الطبية بالخبرات والتخصصات المختلفة, وكلهم زملاء اعزاء ولهم كل التقدير والاحترام علي جهودهم لكي يكون الاجراء الذي يتخذ يكون مبنيا علي أساس قاعدة علمية ولا توجد مصلحة شخصية في ذلك, وأيضا تم اضافة هذه اللجان لمناقشات أصحاب المشروعات والمنتجين لكي نتعرف علي المشكلات وكيف نساعده علي التنمية والاستفادة باقصي شكل ممكن من الانتاج من خلال هذه المناقشات العلمية وهذا يحدث لأول مرة في عمل اللجان العلمية.
كيف يمكن مواجهة الأمراض والأوبئة في الثروة الحيوانية والداجنة
ولايوجد حتي الآن حصر شامل ودقيق لديكم؟
بالفعل هذه مشكلة كبيرة بالقطاع الحيواني والداجني وكان التحدي الأكبر عند تولي المسئولية هي أن تكون لدينا معلومات وحصر شامل, وبالفعل بدأنا بحصر المزارع بالاشتراك مع جمعية مصر الخير وبرفع الإحداثيات وتم الانتهاء من 4 محافظات ونعمل الآن في الباقي لإتمام التعداد الحيواني وإعطاء ارقام لمعرفة عدد الحيوانات والانتاج الداجني حيث تم البدء في محافظة الشرقية والجيزة, ومستمرون في باقي المحافظات ولدينا دعم من صندوق التعويضات الخاص بمنتجي الدواجن لتحفيز الاطباء البيطريين وزملائهم الزراعيين الذين يقومون بحصر هذه المزارع وسيتم تشجيع المديريات لصرف مكافآت وجوائز من خلال مسابقات لتحفيزهم وتشجيعهم, ولابد من التوعية المستمرة,
حيث إنه لا يصح ان يتم التحصين طوال العام سواء كان يوجد مرض أو لا لأن هذا التحصين سوف يصبح فيما بعد غير فعال بالمرة ولأن هذا الأمر غير علمي وغير صحيح ولأول مرة بعد التحصين يتم سحب عينات عشوائية لمعرفة فاعلية التحصين والتأكد من سلامة وجودة التحصين ولمعرفة المناعات التي حدثت من التحصين ومعرفة فاعلية التحصين من عدمه ولأول مرة ايضا تم استكمال منظومة التحصين بعدم وجود لقاح يدخل الحقل إلا بعد معايرته سواء محليا او مستوردا ولابد من التأكد من سلامة التحصين بآليات صحيحة ولا يتم طرح لقاح في الاسواق إلا بعد معرفة خط السير
حيث تم عقد اجتماع مع المستوردين والمنتجين ووضع آليات ومعايير يلتزم بها الجميع لتحقيق الاستفادة المثلي ولا يوجد لقاح يوزع في الاسواق إلا في المراكز المعتمدة وهناك مسئولية علي من يقوم بتوزيع اللقاح بأن تكون المراكز بها تبريد وتجميد طبقا لأنواع اللقاحات والطب البيطري يراقب تلك العملية ويقوم بسحب عينات ومتابعتها والتفتيش عليها وسيتم عمل عينات عشوائية من الحيوانات للتأكد من فاعلية التحصين وسلامة اللقاح ومن يثبت انه يتلاعب في الاسواق ولايلتزم بالضوابط ستم وقفه فورا وهذه الضوابط سوف تحدث نقلة نوعية في عملية الاستفادة بشكل كبير من فاعلية اللقاحات.
هل بالفعل تم تحور بعض الأمراض
ومنها الحمي القلاعية ولم يتم السيطرة عليها حتي الآن؟
تم سحب عينات من الحيونات ولم يثبت وجود انواع جديدة من المرض وعند الكشف علي اللقاحات المستخدمة وجد انها فعالة ولا يوجد داعي لتغييرها ولكن لابد أن يكون هناك وعي كبير عند المربين من خلال السعي علي التحصينات في الوحدات البيطرية وعندما لا نجد اللقاح متوافرا يتم الاتصال من خلال الخط الساخن.19561
ولابد من التعاون من خلال المربين وعند وجود مشكلة مرضية يتم الاتصال فورا ونطالب جميع المربين بأن يقوموا بالتأمين علي الحيوانات لكي يستطيعوا صرف التعويضات اذا حدث نفوق وهذه من الامور المهمة جدا والتي يجب أن يدركها الجميع.
لماذا لا يتم تشجيع القطاع الخاص الذي يعمل في انتاج الأمصال واللقاحات
.. وبالتالي حل جميع المشكلات والعقبات لأن هذا يعتبر أمنا قوميا لتوفير الغذاء وعدم انتشار الاوبئة والامراض؟
تشجيع القطاع الخاص مهم ونقوم بدعمه طوال الوقت وأي مشكلات تواجه هذا القطاع نحن مستعدون لحلها علي الفور كما نشجع ايضا الحكومة بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي لأن اللقاحات حماية للمصريين ولأن 80 % من الامراض التي تصيب الانسان هي من الحيوانات وهذا حلمي وأملي الوحيد في أن يكون إنتاج اللقاحات والامصال مصريا 100 % وهو نقل التكنولوجيا في انتاج اللقاحات كما أننا لدينا مصنع لقاحات يعمل بكفاءات وخبرات عالمية وقد قام بتزويد طاقة الإنتاج بمرحلة جديدة سيتم افتتاح المرحلة الثانية منها قريبا وكما أنه يوجد مصنع آخر في مدينة6 اكتوبر ويتم دعم أي منتج محلي من خلال معهد صحة الحيوان لأن الانتاج المحلي مهم لان الدول الأجنبية لا تنتج مصل او لقاحا خاصا بالامراض او العترات الموجوده لدينا ولذلك لابد أن يكون مستخدما في العالم ومن هنا يكون اهمية وجود انتاج محلي وطني..
لماذا لا يتم تطوير المحاجر البيطرية
ووضع ضوابط جديدة لاستيراد اللحوم والدواجن المجمدة؟
يتم الآن تطبيق خطة شاملة لتطوير المحاجر ولايوجد بلد في العالم يوجد بها المحاجر البيطرية داخل الكتلة السكانية حيث تم وضع خريطة استثمارية لتزويد الطاقات الحجرية والمجازر في المناطق الحدودية ويوجد شركة متطورة في شرق التفريعة وهذا يخدم الاستيراد من اوروبا ولابد من الحجر خارج الكتلة السكانية للحفاظ علي الثروة الحيونية وبالنسبة لضوابط الاستيراد لابد أن تكون أذون الاستيراد للدواجن يتم إعادتها لقطاع الإنتاج الحيواني وليس الخدمات البيطرية لانه هو الذي لديه معرفة بالكميات وبالاشتراك مع الخدمات البيطرية وهذا يمنع الإغراق من الخارج ويساعد بشكل كبير المنتج المحلي وبالنسبة للحوم يتم الاستيراد من البلدان الخالية من الامراض ولكن الزيادة السكانية كثيرة جدا وبذلك لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم لان لدينا مشاكل مثل ارتفاع سعر العلف وليس لدينا أمطار أو مراعي ولذلك تتم التربية علي الاعلاف والتي تكون مكلفة جدا ونسبة المياه محدودة جدا, ونعمل علي تقليل الفجوة من خلال محاولات عديدة.
مشروع تربية البتلو وتجريم الذبح
هل تحقق بنسبة كبيرة وما هي اهدافه ومصادر تمويله؟
ذبح البتلو كان لابد ان يتوقف لان الذبح يتم عند وصول الحيوان 100 كيلو لأن بعض المربين ليس لديهم القدرة علي التربية بسبب ارتفاع سعر العلف بالرغم من انه يمكن التربية ليصل وزن الحيوان إلي 500 كيلو واكثر وهذه موازنة من الحكومة تقدر بحوالي 300 مليون جنيه تم صرف 100 مليون منها من خلال دعم المربين وتقديم العلف للتربية وتم منح قروض للشباب والمربين والتدريب في جمعية مصر الخير وترقيم الحيوانات لعدم الغش والدعم يقدم بصورة حقيقية وأيضا هناك مشروع اخر مع الحكومة وذلك بمبادرة من الرئيس السيسي علي أن يضع الانتاج الحيواني والانتاج الداجني واستكمال الطاقات الانتاجية ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبادرة من البنك المركزي بقروض 5 % وإعطاء قروض لاستيراد الإناث والامهات من الخارج وتوفير اللحوم والالبان وزيادة الطاقة الانتاجية تقوم بخلق فرص عمل للشباب من خلال القروض الميسرة.
كيف تتحقق الاستفادة في مشروع المليون ونصف المليون فدان
من مشروعات الانتاج الحيواني والداجني والسمكي؟
مناطق مشروع المليون ونصف المليون فدان مناسبة جدا للاستثمار الحيواني والداجني والسمكي لانها بعيدة عن المناطق التي بها اوبئة او امراض مثل الوادي والدلتا, وهذه المناطق تشجع علي الاستثمار بشكل كبير وفعال ويتم استيراد كتاكيت من الخارج, وعلي سبيل المثال مشروع الجدود ومزارع الجدود في الوادي الفارغ بوادي النطرون والاستثمار في توشكي ولأول مرة وافق وزير الطيران المدني علي أن يتم النقل من مطار اسوان لزيادة الاستثمارات ومعمل أسوان والأقصر وتم تخصيص أراض للمعامل وهذا يزيد فرص الاستثمار بشكل كبير في المستقبل.
كم حجم الاسثمار الداجني
ولماذا لايتم منحهم رخص تشغيل لحين انهاء مشكلة التقنين؟
تم التيسير علي المستثمرين بشكل كبير واعطاؤهم رخص التشغيل بحيث تكون الاراضي بحق الانتفاع لكي يكون لدي المستثمر القدرة علي ضخ رؤس الاموال في الاستثمار في المشروعات ويصل حق الانتفاع إلي 30 عاما ويجدد وذلك يمنح المستثمرين فرصة كبيرة في زيادة قدرة الاستثمار وقطاع الدواجن به استثمارات تصل إلي 65 مليار جنيه.