تعديلات قانون الرقابة الإدارية أمام تشريعية النواب

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة, اليوم, مناقشة تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية, تمهيدا لإقراره في الدور التشريعي الحالي بعد موافقة البرلمان عليه.
وقال أبوشقة في تصريحات لالأهرام المسائي: إن اللجنة ستناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بما يتفق مع نصوص الدستور, موضحا أن التعديلات التي شملها القانون تتضمن إنشاء هيئة وطنية لمنع ومكافحة الفساد بهدف إعداد وتدريب أعضاء هيئة الرقابة وغيرهم, من خلال التعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة في مكافحة الفساد بالدول الأخري.
وأوضح أن الهيئة الوطنية ستقوم بتنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وإيفاد البعثات الدراسية والتدريبية, مع منح درجتي الدبلوم والماجستير في مجالات نظم مكافحة الفساد, طبقا للأوضاع المقررة قانونا, وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلي للجامعات, لاعتماد الدرجات العلمية الممنوحة.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن أن تكون الهيئةمكونة من عدة أجهزة, لمكافحة الفساد والعمل علي منعه, وإضافة اختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول علي ربح أو منفعة باستغلال المنصب أو الوظيفة, والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي. وأشار إلي أن التعديلات الموجودة في مشروع القانون الجديد تتمثل في تعديل بعض أحكام القانون رقم54 لسنة1964, بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية, علي أن تكون الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية, كما منحها مشروع القانون الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري, بحيث يتم تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية, بعد موافقة مجلس النواب, لمدة ولاية قدرها أربع سنوات قابلة للتجديد. ولفت رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب, إلي أنه حال ظهور أي نص في مشروع القانون يحتاج إلي استيضاح معين سنلجأ إلي إخطار أعضاء وممثلي هيئة الرقابة الإدارية للحضور ومشاركتنا في إبداء الرأي, مؤكدا أنه ليس هناك ما يستوجب حضورهم خاصة بعد موافقة مجلس الدولة علي مشروع القانون.
وذكر أن اللجنة تعكف خلال هذا الدور التشريعي علي الانتهاء من بعض القوانين التي تحقق الانضباط في الشارع المصري مثل قانون المحليات والمرور والغش التجاري وحماية المستهلك, إلي جانب قانون الإجراءات الجنائية الذي سيتم إصداره قريبا.