تفجرت مساء أمس أزمة بين وزارة المالية واتحاد العمال في أول اجتماع لمناقشة مشروع القانون الجديد للتأمينات بعد أن رفض رؤساء النقابات ما جاء في مشروع القانون حول توريث المعاش , ورفع سن التقاعد الي65 عاما وعدم الاشارة في القانون الي التأمين الصحي, وتقرر عقد اجتماع آخر الاثنين المقبل لبلورة الرأي النهائي لاتحاد العمل حول مشروع القانون. فيما دافع مستشار وزير المالية الدكتور محمد معيط عن مشروع القانون بقوله: إن الهدف الأساسي منه تحقيق مصالح العمال والتصدي للمتلاعبين بهم من أصحاب الأعمال بالاضافة الي تقليل الفجوة بين الدخول والمعاشات ومن ثم فقد تم تغليظ عقوبة المخالفات. إلي السجن لمدة عام والغرامة20 ألف جنيه ووعد بدراسة التحفظات التي طرحها رؤساء النقابات خلال الاجتماع. وأكد إبراهيم الأزهري ضرورة العمل بقانون جديد تأسيسا علي أن الدستور لم يتم الغاؤه, وإنماوتم تعديل بعض مواده وبالتالي لا توجد ضرورة لإلغاء القانون القديم, وبما أن قانون التأمينات هو أحد روافد الدستور, فلا يمكن العبث بالقانون أو الدستور. وأضاف الأزهري أن هناك فريقا آخر باللجنة يري أن القانون الحالي به قصور من ناحية عدم قدرته علي حل مشكلة العمالة غير المنتظمة والتي تصل الي نحو8 ملايين عامل أغلبهم في قطاع المقاولات والنسيج وشحن الموانئ والزراعة. بينما القانون الجديد يكفل المعاش للجميع.. كما تم الاختلاف في القانون الجديد حول تقليل سن المعاش للشباب من26 الي24 سنة وإنما تطالب اللجنة برفعه الي28 سنة أو يبقي كما هو الآن أو لحين التخرج ويحصل علي عمل. وقد انتهي اجتماع اللجنة العمالية أمس الي تحديد يوم الاثنين المقبل لعقد جلسة ثانية, ثم يتم بعد المناقشة والدراسة إعداد مذكرة كاملة ومناقشتها في حضور الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية. ومن جانبه شن عبدالرحمن خير عضو اللجنة وعضو مجلس الشوري هجوما عنيفا علي القانون الجديد, مؤكدا أن هناك360 مليار جنيه في صناديق التأمينات والقانون الجديد لم يأت بجديد يهم أصحاب هذه المعاشات. وأكد خير أن خطورة القانون الجديد في أنه ذو بعد اقتصادي وليس له أي بعد اجتماعي مثل أي قانون من قوانين التأمينات الاجتماعية.. كما أغفل الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ورفع سن استحقاق المعاش من20 الي30 سنة.. كذلك أغفل القانون الجديد الحقوق الخاصة للمصاب أثناء العمل وخلط بينها وبين قوانين الوضع بالنسبة للمرأة مثلا. وقاد عبدالرحمن خير الفريق المعارض لقانون التأمينات الجديد, وأعلن رفضه للقانون لأنه لا يتناسب مع روح التكافل التي يتعامل بها القانون79 لسنة75 مع العمال, ثم انسحب من الجلسة معلنا رفضه.