بعد التوقعات بتراجع معدل التضخم السنوي إلي22.1% بنهاية العام المالي

المستشار السابق لصندوق النقد الدولي لالأهرام المسائي: السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزى وانخفاض الدولار يدفعان التضخم للتراجع بنسبة كبيرة

أكد الدكتور فخري الفقي, أستاذ الاقتصاد, مستشار صندوق النقد الدولي السابق, أن التوقعات بانخفاض متوسط معدل التضخم السنوي خلال الأشهر القادمة ليصل إلي22.1% بنهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل قابلة للتحقق في ظل عدد من العوامل التي أثرت في هذا المعدل بداية من شهر أغسطس الماضي والذي تراجع إلي33.2% مقارنة بيوليو الماضي البالغ34.2%.
وأشار إلي أن أهم العوامل في هذا الانخفاض في معدل التضخم والاستمرار فيه هو السياسة النقدية المتشددة والمقيدة التي ينتهجها البنك المركزي المصري لامتصاص السيولة المتوافرة لدي البنوك والفائضة لديها, حيث إنه يحصل عليها برفع الفائدة لسعر الإيداع والإقراض والتي تقارب حاليا20%. وأضاف أن المركزي يسعي إلي امتصاص السيولة الفائضة لدي البنوك للعمل علي خفض الطلب علي السلع والخدمات مما يسهم في انخفاض الأسعار تدريجيا. وأوضح أن انخفاض سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية والذي وصل حاليا إلي17.61 جنيه والمتوقع أن يتراجع إلي ما يقارب14 جنيها مع نهاية العام المالي سوف يسهم في انخفاض معدل التضخم بنسبة كبيرة لانخفاض أسعار السلع مستقبلا. وأشار إلي أن خفض قيمة الدولار الجمركي خلال الأشهر الماضية وهو السعر الذي يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج بناء عليه والذي بلغ خلال هذا الشهر16 جنيها مقارنة بنحو16.25 خلال شهر أغسطس الماضي ساهم في حدوث تراجع طفيف في أسعار السلع بالأسواق.
وقال إنه مع انتهاء المخزون من الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع التي تم استيرادها بأسعار مرتفعة للدولار وبداية التعاملات بالقيمة الجديدة المنخفضة سوف يدفع معدل التضخم الشهري إلي الانخفاض. وأكد أنه مع بداية إنتاج حقول الغاز الطبيعي المصري والتي يبلغ حجمها500 مليون قدم مكعب من الغاز ليغطي نحو30% من العجز سوف يوفر ما يقارب5 مليارات دولار علي الحكومة المصرية في توفير الغاز.