بعد موافقة الوزراء علي مشاركة القطاع الخاص في السكك الحديدية

اقتصاديون: ينهي الأزمات.. وتحسين الخدمات أهم المكاسب

في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء علي مشروع تعديل القانون الخاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر, بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية للهيئة من خلال صيانة وتطوير الهيئة, مع الحفاظ علي ملكية هيئة السكك الحديدية للدولة,
وذلك من خلال إعطاء الهيئة الحق بإسناد عمليات تطوير وصيانة السكك الحديدية لجهات غير حكومية بعقود إلزامية مدتها15 عاما, اكد خبراء الاقتصاد ان هذه المشاركة تعد امرا ضروريا وحتميا للنهوض بهذا القطاع, وان هذه المشاركة ستكون بنظام حق الانتفاع وليس هناك مجال لخصخصة هذا القطاع, لافتين الي ان هذا الأمر تأخر كثيرا, وان وجود القطاع الخاص سيعمل علي تطوير البنية الاساسية للهيئة من خلال تطوير المحطات واستبدال القطارات بأخري جديدة, مما سيقل معه نسب الحوادث بشكل كبير.
المصري: نتائجه ستكون إيجابية
الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد, وعميد كلية الإدارة بأكاديمية السادات سابقا, قال إن مشاركة القطاع الخاص للحكومة في تطوير هيئة السكك الحديدية يعد امرا ضروريا للنهوض بهذا القطاع, موضحا ان مهمة القطاع الخاص ستكون لفترة محددة من خلال حق الانتفاع.
واضاف ان هذا الامر سيعمل علي تطوير قطاع السكك الحديدية في مصر, وسيكون له نتائج طيبة خاصة في تدريب العاملين بالهيئة واستبدال بعض القطارات والعمل علي تجديد العربات.
وأوضح أن قطاع السكك الحديدية في الوقت الحالي يعد متهالكا وبه العديد من المشكلات التي تتسبب في الكثير من الحوادث, ولكن بدخول القطاع الخاص كشريك مع الحكومة سيكون هناك انتظام بمواعيد الرحلات وتجديد المحطات.
وأشار إلي ان مشكلات البنية الاساسية الخاصة بهيئة السكك الحديدية تعد من اهم المشكلات التي يجب ان تواجهها الدولة, مشيرا الي ان اختيار الحكومة مشاركة القطاع الخاص في هذا الأمر يعد ضرورة, وان حل مشكلات هذا القطاع يحتاج إلي هيكلة المنظومة فكريا وإداريا.
بيومي: خطوة مهمة
السفير جمال بيومي قال إن إشراك القطاع الخاص في إدارة السكك الحديدية خطوة, وإن هذا التوجه لا يعتبر خصخصة للسكك الحديدية نظرا لأنه لن يتم بيع السكك الحديدية كما حدث سابقا في عدد من المصانع, وإنما هو تقديم التمويل من القطاع الخاص والخبرات التي يفتقر إليها القطاع العام.
وأضاف أن هذه الفكرة قد طرحت سابقا حيث كان من المقرر استخدام إحدي الشركات برئاسة اسماعيل عثمان قضبان السكك الحديدية التابعة للدولة لتسيير قطارات فاخرة عليها لخدمة شريحة من المواطنين خلال توقيت عدم حركة القطارات العادية, وذلك نظير رسوم للدولة يتم استخدامها لإصلاح وتحديث القطارات القديمة إلا أن المشروع توقف دون سبب معروف وماتت الفكرة.
د.يمن: آلية التنفيذ
طريق النجاح
الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس أكدت أن فكرة إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمة متطورة للمواطنين فكرة جيدة ولا تدخل في نطاق الخصخصة, وسوف تستفيد منها شريحة من الشعب المصري إلا أن آلية التنفيذ هو ما سننتظر معرفته خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن الأزمة في المشاركة بين القطاع العام والخاص تتضمن تحديد الشروط ووجود هيئة لديها القدرة والكفاءة للمتابعة لأداء هذه الشركة لضمان الجودة لتحقيق الأهداف المرجوة, وعدم رفع هذه الشركات الاسعار بصورة مغالي فيها والتي من المفترض ات تحددها بناء علي دراسات دقيقة.
عبدالفتاح: ليس خصخصة
قال الدكتور فرج عبدالفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, إن مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكك الحديدية سيكون بنظام حق الانتفاع لمدة معينة, وبالتالي فإن هذا الامر لا يعد خصخصة لهذا القطاع, ولكن ستظل ملكيته للدولة.
وأوضح أن حق الانتفاع يعني أن المستثمر يستأجر قطاعا معينا مثل محطات السكك الحديدية وذلك للعمل علي تطويرها من خلال خطة, وكذلك تطوير القطارات من خلال استبدالها بأخري جديدة, مقابل وضع إعلانات بشكل جديد علي عربات القطار.
ولفت إلي أن مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكك الحديدية امر قد تأخر كثيرا, مشيرا الي ان ذلك يساعد الحكومة تطوير هذا القطاع الحيوي والعمل علي النهوض به, وبالتالي تقل معه نسب الحوادث, مؤكدا علي ان ذلك الأمر يعد مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ولا يعني خصخصة.