ترحيب مشروط بإخضاع مستلزمات الإنتاج لإشراف الرقابة الصناعية

رحب مجتمع الأعمال بقرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بإخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية
مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة, مطالبا الوزارة بمزيد من التوضيح لأن هناك العديد من مصانع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرسمية ليس لديها القدرة علي استيراد مستلزمات إنتاجها بنفسها لأسباب مختلفة.
وأكد أنه كان ينبغي أن يكون هناك إجراءات تحفيزية للقطاع غير الرسمي حتي يتمكن من الاستيراد بنفسه, لافتا إلي هناك العديد من المصانع تقوم بشراء احتياجاتها بأسعار أعلي لصعوبة الدخول في المنظومة الرسمية بسبب التعقيدات أمامها. محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات, رحب بإخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية, مشيرا إلي أن قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية يصب في صالح الصناعة المحلية ويحد من عمليات الاستيراد.
وقال لالأهرام المسائي, إن القرار سيعمل علي تحفيز القطاع غير الرسمي في عملية الدمج للمنظومة الرسمية ليتمكن من الاستيراد بنفسه كحال جميع المصانع الرسمية التي من مصلحتها القيام بالاستيراد بنفسها والحصول علي مستندات تستفيد منها تلك المصانع لدي المحاسبة الضريبية وغيرها. وتابع:إن القطاع غير الرسمي ليس عليه رقابة وهو ما كان يتطلب قبل صدور مثل هذا القرار تبسيط الإجراءات أمام القطاع غير الرسمي بما يشجعه علي الدخول في المنظومة الرسمية, فهناك العديد من مصانع غير الرسمية تبحث عن الفرصة لتكون رسمية بما يقلل عليها فاتورة الإنتاج.
أضاف:إن الوضع القائم حاليا يستدعي تبسيط جميع الإجراءات أمام المصانع غير الرسمية إلي أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بتوفير أراضي بالمناطق الصناعية لهم, فإن التعامل مع هيئة التنمية الصناعية مختلف تماما عن التعامل مع أحياء المناطق بكل محافظة. من جانبه, قال الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إن القرار يحتاج إلي توضيح لأن المصانع لديها رخصة استيراد تقوم من خلالها باستيراد احتياجاتها في عملية الإنتاج, وإن هناك قطاعا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس لديها القدرة علي استيراد المادة الخام لمختلف من العوامل.
وتابع:وهو ما يجعلها تقوم بشرائها من تجار يعملون منذ سنوات طويلة باستيراد تلك المواد وبيعها للمصانع في السوق المحلية, وهو ما يحتاج إلي توضيح أكبر من قبل وزارة الصناعة, لأنه من الوارد أن القرار يستهدف عملية تنظيم استيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار.