«التجارة والصناعة»: إخضاع قطع الغيار المستوردة لإشراف «الرقابة الصناعية»

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بإخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التى يتم استيرادها تحت أى نظام جمركى، لأغراض إنتاجية أو خدمية، لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية، مع منحها الحق فى التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة، والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقال الوزير، فى بيان، اليوم، إن القرار يستهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج، وضمان استخدامها فى ذلك الغرض، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والجهات المعنية على تنفيذ الربط الإلكترونى وتدفّق المعلومات فى ما بينها، وإجراء الزيارات الميدانية لمفتشى المصلحة، ومراجعة البيانات الخاصة باستيراد الخامات والإنتاج الفعلى، ومضاهاة ذلك بما هو مسجل فى بيانات هيئة التنمية الصناعية.
«قابيل»: لمواجهة الاتجار فى المستلزمات وضمان استخدامها فى الإنتاج
من جانبه، أكد إبراهيم المانسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن القرار حدّد الآليات التى تنظم دور المصلحة فى الرقابة على مستلزمات الإنتاج، بداية من ورود المكونات والمستلزمات، وصولاً إلى المنتج النهائى، شاملاً وجود هذه المكونات وتحديد نسبتها.
ولفت إلى أن المصلحة تمارس هذا الدور تحت الإطار القانونى المنظم لعملها، دون المساس بمصالح المصانع ومراكز الصيانة.
وقال أحد أصحاب توكيلات قطع غيار السيارات إن القرار يأتى بعد تزايد عمليات تهريب قطع الغيار إلى السوق المحلية، بدلاً من توجيهها إلى الغرض المخصصة من أجله، وهو التصنيع، وأكد أن هناك بعض مصانع التجميع دأبت خلال الفترة الماضية على استيراد قطع غيار سيارات تحت بند مستلزمات إنتاج، لبيعها فى السوق المحلية بعد حالة الركود فى سوق السيارات خلال الفترة الماضية.
ووفقاً لبيانات وزارة التجارة والصناعة، فقد بلغ إجمالى واردات مصر من مكونات السيارات فى 2016 نحو 1.7 مليار دولار.