أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بإخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية ، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. وقال الوزير: إن القرار يستهدف مواجهة ظاهرة الإتجار بمستلزمات الإنتاج، حيث تم الاتفاق مع الجهات المعنية للربط الإلكتروني وتدفق المعلومات مع الوزارة وإجراء الزيارات الميدانية لمفتشي المصلحة ومراجعة البيانات الخاصة باستيراد الخامات والإنتاج الفعلي ومضاهاة ذلك بما هو مسجل في بيانات هيئة التنمية الصناعية . من جانبه، أكد إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان القرار قد حدد الآليات التي تنظم دور المصلحة في الرقابة على مستلزمات الإنتاج بداية من ورود المكونات والمستلزمات ووصولاً إلى المنتج النهائي شاملاً وجود هذه المكونات وتحديد نسبتها.