دراسة‏:‏ العمال والأميون والمديرون وأصحاب المهارات الخاصة مطلوبون لسوق العمل في مصر أكثر من حاملي الدكتوراة

أكدت د‏.‏أمنية حلمي الخبيرة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن حاملي شهادات الدكتوراة ليسوا عنصرا فعالا في سوق العمل في مصر وليس هناك طلب عليهم بالمقارنة بالعمالوالسعاة الأميين حيث يزداد الطلب عليهم وعلي من لديهم مهارات عالية من طبقة المديرين‏.‏
وقالت إن تطوير مهارات المطلوبين لسوق العمل عبر زيادة جودة التعليم ونظم تدريبية مختلفة‏;‏ عملية ضرورية لتعزيز الانتاجية في مختلف قطاعات الدولة وخاصة بالنسبة للعمالة ذات المهارات المتوسطة وزيادة التشغيل ونسبة عالية من الأجور‏.‏ وقالت إن تطوير نظام قومي من التدريب والتأهيل لسوق العمالة ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية سوف يساعد في جني الموظفين ذوي المهارات أجورا عالية‏.‏
وكشفت الدراسة أن تحسين مهارات وتأهيل العمالة لسوق العمالة سوف يكون متوافقا مع الانتاجية العالية وزيادة طلب القطاع الخاص علي تلك العمالة ومساهمته بنسبة أكبر في معدلاتالتنمية كما تسهم عملية تأهيل وتدريب العمالة في جذب أكثر لرؤوسأموال وتدفقات أكبر للاستثمارات الأجنبية كما يقلل ذلك من عملية الاستقطاب الحاد في سوق العمل خاصة بشأن الأجور كما يؤدي إلي تحقيق التوازن في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة‏.‏
وأرجعت الدراسة الأستقطاب الحاد في سوق العمل بسبب تزايد الفجوة بين الأجورإلي ندرة العمالة المهرة وتزايد الطلب علي العمالة الأقل مهارة بالاضافة إلي ارتفاع معدلات النمو للقطاعات التي تعتمد علي عمالة ذات مهارات أعلي كما يعتمد القطاع الخاص علي العمالة ذات المهارات العالية فيما تتركز القطاعات غير الرسمية في الزراعة‏.‏
وقالت الدراسة‏:‏ إن الأجور الحقيقية للعمالة المؤهلة وذات المهارات العليا مثل طبقة المديرين لها علاقة كبيرة بارتفاع نسبة الدخل القومي كما ترتبط أجور العمالة ذات المهارات الدنيا بارتفاع مستويات الدخل القومي وارتفاعمعدلات التنمية وتدفقات اكبر لرؤوس الأموال الأجنبية‏.‏وكشفت الدراسة عن ارتفاع نسبة التشغيل للعمالة ذات المهارات العليا ب‏3.5%‏ وارتفاع الطلب علي العمالة المنخفضة المهارات مثل السعاة بنسبة‏4.4%‏ وقالت إن عدم اهتمام الحكومة بقطاع التصنيع الذي يوفر فرص العمل وراء الاستقطاب في سوق العمل ففيما ارتفعت معدلات النمو في قطاعالخدمات المالية بنسبة‏12%‏ انخفض قطاع التصنيع بنسبة‏10%.‏
وأكدت د‏.‏مني السعيد استاذة الاقتصاد بالجامعة الأمريكية أن التعليم والطبقة الاجتماعية مازالا من العوامل التي تحدد اختيارات سوق العمل وقالت إن خريجي التعليم المهني مازالوا يشكلون أكبر وأسرع مجموعة بين الذين يدخلون سوق العمل‏.‏ وقالت ان التعليم له عوائد سلبية علي العدالة الاجتماعية بشأن الأجور مع تحول الأجور لصالح ذوي مستويات التعليم العليا‏.‏ وقالت إن التعليم الفني مازال يمثل ثاني أفضل خيار تعليمي بعد الجامعة كما مازال يستخدم لتخفيف الضغوط علي التعليم الجامعي ومازال ناجحا في هذا الصدد فيما يقترب التعليم الجامعي من مرحلة الانفجار‏.‏
وقالت د‏.‏مني السعيد إن مبادرة مبارك كول لم تعالج سوي المشكلات السطحية للتعليم الفني في مصر دون مواجهة التحديات الحقيقيةلعدم تماسك ومدي تناقضالتعليم الفني موضحة أن اصلاح التعليم الفني سوف يساعد علي تحقيق الاستقرار الاجتماعي حيث أن التعليم الفني له عوائد سيئة علي العدالة الاجتماعية‏.‏
وقالت السعيد‏:‏ إن خبرة اقتصاديات دول شرق آسيا تكشف أن الاستثمار في المهارات والتدريب الفني في المدارس الثانوية له عوائد ايجابية علي المجتمع والأفراد موضحة أن أحد أهداف التعليم الفني في مصر هو تحويل الاهتمام في الالتحاق بالجامعاتموضحة أن نسبة العاطلين من خريجي الجامعات والتعليم الفني أكبر من الأميين والذين لم يحصلوا علي أي قدر من التعليم مشيرة إلي ان خريجي التعليم الفني مازالوا أكبر المرشحين للعمل في القطاع الحكوميمما يعني ان عائد التعليم الفني أقل لأنهم يحصلون علي أقل الأجورمما يؤكد أن التعليم الفني لم يحقق اهدافه بالمقارنة بتجربة دول مثل إسرائيل وألمانيا وروسيا‏.‏
من جانبها طالبت د‏.‏مني مكرم عبيد استاذة العلوم السياسية بمبادرة مصالحة مماثلة لمبادرة نلسون مانديلا في جنوب إفريقيا و إلزام أي مسئول من مسئولي النظام السابق من المتهمين بفضائح الفساد‏;‏ بإعادة الأموال والأصول المسروقة وأن يتعهد بإنشاء معهد للتدريب والتعليمما بين‏3‏ و‏5‏ سنوات بما يؤهل أي شخص للدخول في سوق العمل‏.‏
وقالت إن التعليم المهني يسد الثغرة بين التعليم الرسمي الحكومي وسوق العمل التي تتطلب مهارات ومن ثم لاتستوعب سوق العمل خريجي الجامعات بسبب عدم توافر الكفاءة والمهارة المطلوبة في الخريجين‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*