في أول رد فعل من أصحاب المخابز علي لائحة الجزاءات والعقوبات التي أصدرها وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي أمس, طالبت شعبة أصحاب المخابز بإسقاط العقوبات التي تم إقرارها في السابق علي أصحاب المخابز تنفيذا للقواعد التي كان معمولا بها, وأكدت الشعبة أنها ستعقد اجتماعا عاجلا مع وزير التضامن خلال أيام لبحث إلغاء العقوبات التي تم إقرارها منذ الأول من أغسطس, تنفيذا للتوجيه الوزاري الذي أصدره الوزير منذ العمل بالمنظومة الجديدة للخبز. عطية حماد, نائب رئيس الشعبة, ورئيس شعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية, قال, إن الوزارة اتفقت مع أصحاب المخابز عند احتساب تكلفة الإنتاج الجديدة للخبز علي لائحة الجزاءات والعقوبات التي سيتم العمل بها وفقا للعقد الجديد, وكان من المفترض بدء العمل بلائحة الجزاءات مع بداية تطبيق المنظومة الجديدة في أول أغسطس. وتابع: إلا أننا فوجئنا باستمرار العمل بالتوجيه الوزاري رقم22 الذي يعتبر مجحفا وبسببه تم توقيع العديد من الغرامات ومحاضر الغلق لأصحاب المخابز منذ بداية المنظومة الجديدة, الأمر الذي دفع الشعبة لمخاطبة الوزير أكثر من مرة لبدء العمل بلائحة الجزاءات الجديدة. وأضاف:اللائحة الجديدة تضمن حقوق أصحاب المخابز والدولة خاصة أنه تم التوافق عليها من الجانبين لضمان حقوق صاحب المخبز والمواطن, وتم تحديد بنود اللائحة الجديدة للجزاءات بعد المعاناة التي كان يواجهها المخبز نتيجة بنود التوجيه الوزاري رقم22 الذي من المفترض ان يتم إلغاؤه بعد تطبيق المنظومة الجديدة. وأوضح, أنه بعد صدور اللائحة الجديدة للجزاءات والعقوبات سوف تجتمع الشعبة العامة لأصحاب المخابز مع وزير التموين للمطالبة بإلغاء جميع الغرامات ومحاضر الغلق التي تم تحريرها من أول أغسطس وحتي الآن خاصة أنها تمت وفقا للتوجيه الوزاري رقم22 وبالتالي فمن المفترض إلا يعتد بها. وأشار, إلي أن الشعبة سوف تتمسك بحقوق أصحاب المخابز والعمل علي إسقاط جميع هذه العقوبات, خاصة أن المخابز لم تكن ستواجه هذه العقوبات في حالة تطبيق اللائحة الجديدة في موعدها.