قناة السويس الوصلة بين طريق الحرير الصيني والعالم

الصين هي أكبر شريك تجاري لمصر, وتعتبر مصر ثالث أكبر شريك تجاري للصين في أفريقيا, وعلي الصعيد الاقتصادي والتجاري, ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من12.2 مليون دولار عام1954 إلي452 مليون دولار عام1995, ثم إلي أكثر من10 مليارات دولار عام2013, أي أنه تضاعف نحو ألف مرة خلال الستين عاما الماضية. وفي عام2016 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين11 مليار دولار, وبالنسبة للتجارة السلعية, بلغت صادرات مصر للصين488 مليون دولار
عام(2013-2014), وجاءت الصين في المركز العاشر بين أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.
وتتركز صادرات مصر للصين في مواد البناء والكيماويات والأسمدة والجلود. وفي المقابل بلغت واردات مصر من الصين خلال نفس الفترة4986 مليون دولار, وتعد الصين ثالث أكبر مورد للسلع إلي مصر, ويبلغ العجز في الميزان التجاري بين البلدين4498 مليون دولار لصالح الصين. ومع اتجاه مصر نحو تحديث اقتصادها وتعزيز علاقاتها الخارجية مع مختلف القوي الكبري في العالم, ومع إعلان الصين في عام2013 عن مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير, وقيام مصر في أغسطس2014 بتدشين مشروع تنمية محور قناة السويس, فإن هناك آفاقا واعدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين, لاسيما وأن هناك ارتباطا بين المشروعين, فقناة السويس هي الجسر الذي يربط بين طريقي الحرير البري والبحري بكل من أوروبا وأفريقيا وصولا إلي الأمريكتين.
وتحرص الصين علي توجيه جزء من استثماراتها الخارجية إلي مصر, حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الصينية في مصر خلال الفترة من1970-2014 نحو472 مليون دولار, في1191 مشروعا مشتركا يتركز معظمها في المشروعات الصناعية بنسبة55%, تليها المشروعات الإنشائية بنسبة20%, ثم الخدمية بنسبة19%, وطبقا لتصريح طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في مايو2017, تأتي الصين في المرتبة ال21 في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ نحو600 مليون دولار في نحو1320 مشروعا, وتتركز الاستثمارات الصينية في مصر في القطاع الصناعي وتكنولوجيا المعلومات وإقامة المناطق الاقتصادية.