مجتمع الأعمال يرحب بتراجع الدولار الجمركي إلي16 جنيها

رحبت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية, بخفض سعر الدولار الجمركي, اعتبارا من أول سبتمبر ولمدة شهر, إلي16 جنيها وتوقعت انخفاض أسعار السلع بالقيمة نفسها التي تراجع بها سعر الدولار الجمركي والبالغة25 قرشا.
وتوقع المجتمع الصناعي أن تلمس الأسواق تأثير تراجع قيمة الدولار الجمركي علي أسعار المنتجات مع بداية العام المقبل.
وقال المهندس إبراهيم العربي, رئيس غرفة القاهرة التجارية, إن الدولار الجمركي يعد سعرا استرشاديا تضعه وزارة المالية لحساب الجمارك علي السلع, فمثلا إذا كانت السلعة ب100 دولار يتم وضع سعر استرشادي للدولار الذي سيتم احتساب جمرك السلعة علي أساسه, وقبل التعويم كان سعر الدولار الجمركي منخفضا, وبالتالي فإنه بعد قرار التعويم في نوفمبر الماضي وصل سعر الدولار الجمركي لأكثر من الضعف, الذي يعتبر أحد عناصر تكلفة السلعة.
وتابع: يتم استيراد نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج من الخارج, وبالتالي فإن انخفاض الدولار الجمركي يؤثر علي سعر السلعة في الأسواق كأحد عناصر التكلفة إلا أن تأثيره ممكن ألا يظهر في بعض السلع, خاصة أن السوق تحكمها آليات العرض والطلب, فأحيانا يقوم التجار والصناع ببيع سلعة بأقل من تكلفتها للحصول علي سيولة مادية في حالة ركود السلع, وفي المقابل من الممكن بيع سلع بأكثر من سعرها في حالة زيادة الطلب عليها من جانب المواطنين واستيعاب السوق لهذه الزيادة.
من جانبه, قال, عماد قناوي, رئيس شعبة المستوردين بالغرفة: إن قرار تخفيض الدولار الجمركي يدعم سعر السلع, ويؤدي إلي انخفاض أسعار المنتجات بالأسواق بالقيمة نفسها التي تراجع بها سعره والبالغة نحو25 قرشا.
وأشار إلي أنه كلما تراجع سعر الدولار الجمركي, انخفض سعر السلع في السوق خاصة أنه يعد أحد العناصر الأساسية في تحديد تكلفة المنتج سواء كان محليا أو مستوردا, فهو يؤثر مباشرة علي أسعار السلع.
محمد المهندس, رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات, قال: إن خفض وزارة المالية لقيمة الدولار الجمركي إلي16 جنيها بداية من أول سبتمبر المقبل بعدما كان ب16.25 قرش يعد ظاهرة جيدة ومؤشر علي بداية تعافي الاقتصاد بصورة جيدة خلال الفترة الراهنة.
وتوقع أن تلمس الأسواق استمرار انخفاض قيمة الجمركي مع بداية العام المقبل, عن طريق خفض أسعار المنتجات إثر تخفيف تكلفة الإنتاج خصوصا أن النسبة التي يتراجع بها الدولار الجمركي ضئيلة جدا وهو ما يتم امتصاصه في الزيادات التي تشهدها المصانع في الكهرباء وغيرها من أسعار الخدمات.
وأشار إلي أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة كبيرة بين المصانع علي خفض سعر المنتج ولاسيما بعدما أصبح المناخ الاستثماري أكثر جاذبية بعد إصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون التراخيص الذي يقضي علي البيروقراطية أمام رءوس الأموال, لافتا إلي أنه كان يأمل تراجع الدولار الجمركي بقيمة أكبر لتتمكن المصانع من خفض الأسعار بنسبة ملحوظة.
وأعرب عن أمله في استمرار تراجع الجمركي بداية من أكتوبر المقبل,ليواصل رحلة الوصول لمستويات تجعل المصانع قادرة علي خفض المنتجات مع بداية العام المقبل بما يساعد في إنعاش حركتي البيع والشراء.
من جانبه, قال علي حمزة, عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, إن خفض الدولار الجمركي يعكس تحسن الحالة الاقتصادية وهو ما يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب ويحفزهم علي ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وتابع: إن المستثمر يبحث عن الاستقرار والمناخ الذي تقل فيه تكلفة الإنتاج مقارنة بالدول الأخري وهو ما يتوافر بمقومات مصر خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتيسير علي المستثمر.