عمومية اليد تهزم المعترضين

الإبقاء علي شرط الثماني سنوات ومقعد المرأة.. والانتخابات تجري في أكتوبر المقبل

حاول مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور خالد حمودة اعتماد لائحة النظام الأساسي دون اعتراض من أعضاء الجمعية العمومية لكن واجه صعوبة شديدة امام المعترضين الذين احتشدوا لرفض بعض البنود المهمة والمؤثرة وبالتحديد بند الدورتين الانتخابيتين المعروف ببند الثماني سنوات والذي لا يجيز لاي عضو من أعضاء مجلس الإدارة البقاء في المجلس لأكثر من ثماني سنوات.
ورغم الاعتراض أقرت الجمعية العمومية بقاء هذا الشرط إلي جانب بقاء مقعد المرأة في الترشح للانتخابات فضلا عن نظام التصويت وشروط الترشح في الانتخابات المقبلة يوم25 أكتوبر المقبل.. وجاء الاعتماد لهذه البنود في ظل شد وجذب اسفر عن انسحاب11 مندوبا بعد مرور ساعتين من انعقاد الجمعية العمومية اعتراضا علي البند الذي وضعته اللجنة الأوليمبية ضمن شروط صحة الانعقاد والذي ينص علي ضرورة موافقة ثلثي من لهم حق الحضور كشرط لاعتماد أي قرار.
ورفض المنسحبون اقرار هذا البند ظنا منهم ان انسحابهم سيسقط شرعية الجمعية, رغم انهم وقعوا واثبتوا حضورهم ودخلوا ضمن العدد اللازم لصحة انعقاد الجمعية وتقدم هؤلاء فايز عريبي رئيس نادي طنطا الذي تضامن مع خالد ديوان عضو مجلس الادارة والمعترض من الأساس علي اقرار بند الثماني سنوات لانه كان ينتوي الترشح لمنصب نائب رئيس الاتحاد في الانتخابات المقبلة.
واكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بحضور37 ناديا وهيئة رياضية من اصل51 هيئة يحق لها الحضورفي حين ان العدد القانوني الذي يعطي للجمعية شرعية الانعقاد هو ثلثي عدد الأعضاء, أي34 ناديا وهو ما تحقق بالفعل ومنح مجلس إدارة الاتحاد حق عرض جدول اعمال الجمعية واستعراض بنود لائحة النظام الاساسي بحضورالدكتور خالد حمودة رئيس الاتحاد ونائبه خالد ديوان وباقي أعضاء المجلس بجانب ممدوح الششتاوي مراقب اللجنة الاوليمبية.
وصرح الدكتور خالد حمودة بأن الاجتماع صحيح بنسبة100% بعدما اكتمل النصاب القانوني وحضور34 ناديا مؤكدا ان انسحاب11 مندوبا بعد ساعتين من بداية الاجتماع لا يؤثر علي صحته بعد ان وقع هؤلاء في دفتر الحضور.
وقال ان انسحاب11 مندوبا جاء بسبب الاعتراض علي البند الذي وضعته اللجنة الأوليمبية ضمن شروط صحة انعقاد الجمعية والذي ينص علي ضرورة موافقة ثلثي من لهم حق حضور الجمعية العمومية كشرط لاعتماد أي قرار الأمر الذي رفضه عدد من الأندية وقرروا الانسحاب, مضيفا أنه قد يكون متفقا معهم في الاعتراض, لكن علي الجميع الالتزام بالشروط التي وضعتها اللجنة الأوليمبية لاعتماد اللائحة وستكون هي لائحة النظام الأساسي للاتحاد.
وقال ان14 ناديا من ال34 طلبت حذف بند ال8 سنوات من اللائحة لكن ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأوليمبية رفض اقرار ذلك, مؤكدا ضرورة موافقة34 ناديا علي هذا الطلب ليتم حذفه من اللائحة طبقا لإجراءات الجمعية العمومية.