السياحة البحرية في البحر الأحمر.. جرائم يومية

تعد مقومات الحياة البحرية بمياه البحر الأحمر متمثلة في الشعاب المرجانية وأسماك الزينة والقروش والدلافين والسلاحف البحرية وخيار البحر.. وغيرها العوامل الرئيسية لحركة الجذب السياحي للمنطقة,
فمن خلال الإحصائيات التي أعدتها الأجهزة المختصة منذ بدء حركة المد السياحي للمنطقة تأكد أن أكثر من85% من إجمالي السائحين الأجانب الوافدين للمنطقة يأتون من أجل ممارسة الأنشطة البحرية وفي مقدمتها الغوص والسنوركل الغوص الحر- حول المستعمرات المرجانية بمناطق الجزر البحرية للتمتع بالثروات الطبيعية النادرة
ولكن للأسف الأجانب يقدرون قيمة ما نملكه من ثروات طبيعية نادرة بينما نحن نعبث بها ولانتهكها في مخالفات بالجملة والمستفيدون أول مرتكبيها..
فخلال الأيام الأخيرة رصد مندوب الأهرام المسائي بعض الإجراءات القانونية الصارمة التي اتخذتها الأجهزة المختصة بمحافظة البحر الأحمر بشأن عدد من المخالفات التي ارتكبت ضد مقومات الحياة البحرية في أوقات متقاربة جدا وللأسف يتبين منها أن معظم الذين ارتكبوها هم أكثر المستفيدين من تلك المقومات حيث أيدت محكمة الغردقة حكما كان قد قضي بالسجن علي صاحب قرية سياحية بالغردقة لمدة ستة أشهر وغرمته نصف مليون جنيه كتعويض مبدئي لقيامه بردم مساحة من شاطئ البحر أمام قريته بالغردقة مما تسبب في إلحاق أضرار بجزء من الحيز المرجاني الذي هو أحد أهم عناصر الحياة البحرية وأهم مقومات الجذب السياحي وذلك بعد أن قام قطاع المحميات بالمحافظة بكشف هذه المخالفة ويومها قرر المحافظ أحمد عبد الله تحويل مالك القرية للمحامي العام لنيابات البحر الأحمر.
كما قضت المحكمة بتغريم عدد من أصحاب مراكب الصيد والنزهة ممن ارتكبوا أيضا مخالفات أخري يجرمها قانون حماية البيئة فقد غرمت مركبا تابعا لنادي الجزيرة150 ألف جنيه لقيام المسؤلين عن قيادته بعمل صيانة ودهانات له علي الشاطئ مباشرة بمنطقة الشيراتون بالغردقة يترتب عليها تلوث وضرر بالحياة البحرية وخمسة آلاف غرامة لمركب يسمي شاكيرالقيام ركابه بمطاردة الدلافين بمنطقة شعاب العرق ضمن محميات الجزر الشمالية بالمنطقة وغرامة مماثلة لمركب يسمي كويسيبتم لقيام ركابه بممارسة الألعاب المائية حول جزيرة أبو منقار المعلنة محمية طبيعية.
كما تمكنت إحدي دويات قطاع المحميات وحرس الحدود من ضبط10 بنادق صيد محرمة وذلك علي متن احدي المراكب بالقرب من جزرة الفنادير ومركب آخر كان علي متنه شباك محظورة لأنها تصطاد زريعة الأسماك وغيرها من المخالفات الأخري التي ضبطتها المحميات وآخر هذه المخالفات التي أبلغ عنها حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة قطاع المحميات بقيام12 لنشا سياحيا بارتكاب مخالفات مضايقة الدولفن قبالة شواطئ الغردقة وفي يوم واحد.
يعلق الدكتور محمود حنفي أستاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس ومستشار جمعية المحافظة علي البيئة بالبحر الأحمر علي هذه الانتهاكات فيقول: لايوجد علي أرض محافظة البحر الأحمر من لا يعرف قيمة مقومات البيئة البحرية بالنسبة لقطاع السياحة علي المدي القريب والبعيد معا ولكن للأسف هناك انتهاكات ترتكب ضد تلك المقومات بين الحين والأخر والغريب أنها قد تحدث ممن هم أكثر استفادة منها مثل أصحاب اللنشات السياحية ومراكب الصيد أو أحيانا من بعض أصحاب القري والفنادق عندما يرتكبون واقعة ردم جزء من الشاطئ ما يتسبب في خسائر بيئية جسيمة ضد الشعاب المرجانية التي هي أهم مكونات الحياة البحرية والمصدر الرئيسي لحركة الجذب السياحي وهي لاتقدرقيمتها بثمن وهؤلاء وغيرهم قد تكون نظرتهم للحياة البحرية سطحية ووقتية.
وقال: قد يتخيل لمن يقومون بعمليات ردم رغم أن هذه الأعمال تراجعت لأبعد الحدود خلال السنوات الأخيرة بفضل متابعة المسئولين مقارنة بما حدث عقب الثمانينيات أن ما تم ردمه بمعرفتهم أصبح جزءا من اليابسة وملكا لهم وانتهي بدفع الغرامة بل بالعكس تماما لأن مثل هذه المساحات تعد ملكية عامة لا يجوز التصرف فيها أو تملكها..
ويطالب أستاذ البيئة البحرية بسرعة إنهاء إجراءات التقاضي في كافة المخالفات والقضايا التي تحرر ضد أصحاب الانتهاكات البيئية وتغليظ العقوبات المتعلقة بهذا الشأن وأن تقوم الأجهزة المختصة بإلزام من يرتكب مخالفة ردم بالذات بإزالتها فورا وإعادة الشئ لأصله فور وقوع المخالفة وعدم الاكتفاء بتوقيع الغرامة وتحرير القضية فقط وترك المساحة التي ردمت كما هي كما هو متبع بما يشجع آخرين علي تكرار هذه الأخطاء.
كما يطالب بتحريك وتفعيل الإجراءات التي أقرتها المحافظة بشأن عمليات الردم التي زحفت علي عدة ملايين من الأمتار الواقعة بحرم الشاطئ خاصة أمام مدينة الغردقة والتي تمت مابعد الثمانينيات قبل قانون حماية البيئة رقم4 لسنة94 وذلك من خلال تطبيق نظام حق الانتفاع عليها حتي يطمئن المستثمر علي استثماراته وتستفيد خزينة الدولة من تطبيق تلك الإجراءات مع ضرورة تكثيف حملات التوعية بين العاملين في الأنشطة البحرية المختلفة.ورفع آليات المراقبة لدي قطاع المحميات من خلال تزويدهم بكافة المعدات التي تتيح لهم التحرك في كل مكان للتصدي الفوري لأي مخالفة.
الدكتور أحمد غلاب مدير قطاع المحميات بمحافظة البحر الأحمر يطالب بتضافر كافة الجهود الأهلية إلي جانب المسئولين عن هذا القطاع من أجهزة المحميات وإدارات البيئة بالمحافظة لحماية الثروات البحرية الطبيعية الموجودة بمياه البحرالأحمر التي هي الركيزة الأولي لحركة الجذب السياحي والتنمية السياحية المستدامة ويتهم هيئة الثروة السمكية ومصلحة التفتيش البحري بأنهم شركاء في معظم الإنتهاكات التي ترتكب ضد عناصر الحياة البحرية حيث ان90% من المخالفات يرتكبها ريسة مراكب الصيد واللنشات السياحية والنزهة فهم من يقومن بربط مراكبهم في الشعاب المرجانية وهم من يستخدمون وسائل صيد محظورة تدمر زريعة الثروة السمكية وهم من يطاردون الدرافيل فالمفترض أن تشترط هاتان الجهتان حصول أي ريس مركب علي رخصة بيئية إلي جانب رخصة مزاولة قيادة العائمة من خلال إخضاع قائدي كافة العائمات لدورات بيئية يشترط اجتيازهم لها وألا تترك تلك الجهات قطاع المحميات وحده في هذا الشأن لأن الخاسر الأول في أية أضرار تلحق بعناصر الحياة البحرية هم أصحاب النشاط البحري والمنشآت الفندقية.
وقال: يجب علي تلك الجهات المشاركة في التصدي لمن يرتكبون المخالفات من خلال سحب رخص المراكب المخالفة لأن قطاع المحميات لا يملك تطبيق هذا الإجراء بالذات ويضيف بأن إجراءات قانون البيئة صارمة وكافية ولكن تحتاج تضافر كافة الجهود لتفعيلها.
وأضاف أن السائحين الأجانب ربما أكثر حرصا من بعض المصريين لأنهم عندما يشاهدون أي تجاوز يرتكب ضد الحياة البحرية خلال ممارستهم للغوص وغيره يسارعون بتصوير المخالفة والإبلاغ عنها فعلي سبيل المثال للحصر قام بعض السائحين مؤخرا بإرسال فيديو للمحميات قاموا بتصويره في منطقة شعاب الفانوس يظهر قيام بعض من ريسة المراكب وهم للأسف من المصريين بمطاردة الدلافين بالمنطقة ما يتسبب في هجر تلك الكائنات الحساسة جدا لبيوتها.
وأشار إلي أن من ينتهك أي عنصر للحياة البحرية عن عمد لا يقل شيئا عن خطر الإرهاب علي السياحة أما المهندس عصام مصطفي مدير إدارة الثروة السمكية يؤكد أنه خلال الفترة الأخيرة هناك تنسيق بين الثروة السمكية والمحميات للقضاء علي بعض السلبيات الموجودة بين بعض ريسة مراكب الصيد من خلال عقد دورات توعية مشتركة بأهمية الحفظ علي المقومات الطبيعية من أجل سياحة مستدامة وللحفاظ علي الثروة السمكية من التدهور وتم تنظيم دوريات لمتابعة أعمال الصيد وللقضاء علي الصيد الجائر.