النيابة‏:‏ الفقي وغالي أنفقا أموال الغلابة

علي الدعاية الانتخابية ل المخلوع والمنحل

في جلسة استمرت لمدة‏6‏ ساعات استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق لمرافعة ممثل النيابة محمد حسام الدين وللمتهم الأول أنس الفقي ودفاعه ومستشاري هيئة قضايا الدولة
والمدعين بالحق المدني وقررت حجزها للحكم لجلسة‏5‏ يوليو المقبل في ثاني جلسات محاكمة كل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق هارب‏,‏ بتهمة الاضرار العمدي بالمال العام في الدعاية لانجازات الرئيس المخلوع طوال فترة حكمه وحزبه المنحل‏.‏
بدأت الجلسة بإيداع أنس الفقي قفص الاتهام‏,‏ ثم بدأت النيابة في مرافعتها أن المتهمين فتكوا بالمال العام بدلا من العمل علي تحقيق الصالح العام‏,‏ حيث انفقوا اموال الغلابة علي الدعاية الانتخابية للرئيس المخلوع والحزب الوطني المنحل‏,‏ وان الله جاد عليهم بالوظيفة والمركز المرموق في الوقت الذي يصعب علي الكثير الوصول لمثل مكانتهم‏,‏ وأوضح ان القضة بدأت ببلاغ من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق والذي تضمن قيام وزير الاعلام السابق بطلب‏36‏ مليون جنيه من وزارة المالية‏.‏ للانفاق علي التغطية الاعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري‏,‏ وتمويل الحملة الاعلامية الخاصة بتغطية الاحداث السياسية المهمة والانجازات التي تحققت خلال الفترة من عام‏1981‏ وحتي العام الماضي‏,‏ التي تولي فيها نظام الرئيس السابق حسني مبارك إدارة البلاد‏,‏ فوافق وزير المالية السابق علي صرف هذا المبلغ من الاموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية‏.‏
وأشارت التحقيقات إلي ان وزير الاعلام السابق أنس الفقي قام بانفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء‏,‏ التي قصرت الانفاق منه علي المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة‏,‏ دون الاغراض التي تم الصرف عليها‏.‏
كما خالف هذا الانفاق احكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية‏,‏ التي تحظر استخدام المال العام في الانفاق علي اغراض الدعاية الانتخابية‏.‏
واستعرض ممثل النيابة ادلة الثبوت في القضية مشيرا إلي ان الدليل الفني الأول لامجال للطعن عليه ويتعلق بتقرير اللجنة المشكلة من الكسب غير المشروع والأموال العامة والتي تؤكد ثبوت طلب الفقي مبلغ‏36‏ مليون جنيه لتغطية نفقات الحملة الانتخابية لمجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية وثبت من الفحص ان ما أنفقه نحو‏9‏ ملايين جنيه ومنها تسجيل برامج عن الحزب وتجهيز مؤتمراته والانجازات التي تمت علي أرض مصر خلال الفترة من‏1981‏ وحتي عام‏2010‏ وطلبت المحكمة من النيابة تقديم بيان تفصيلي بكل مبلغ تم صرفه ومصدر انفاقه‏.‏
ثم أشار إلي الدليل الفني الثاني وهو اقوال رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة والذي ذكر ان محددات الانفاق هي مواجهة المتطلبات الحتمية والطارئة وهي محكومة بنماذج محددة لأوجه الانفاق وليس من بينها الانفاق علي دعاية الانتخابات أو انجازت الحزب الحاكم‏.‏
اما الدليل الثالث فهو إقرارات المتهم بالتحقيقات بعلمه بالجريمة المرتكبة واتجاهه لتحقيقها حيث قرر انه لاشأن بماطلبه من تعزيزات بالانفاق علي الحزب الوطني آنذاك‏.‏ كما ثبت ان ماتم انفاقه من اموال الخزانة العامة مخالفة لأحكام قانون انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية التي تحظر استخدام المال العام في الدعاية الانتخابية‏,‏ كما ثبت بالمذكرات المحررة بمعرفته والتي تضمنت تحديد فترات زمنية معينة للانفاق وتغطية احداث هذه الفترات‏,‏ فضلا عن موافقة يوسف بطرس غالي علي هذه المطالب حيث اقر في المستندات علي ان تخصص هذه المبلغ للاغراض المطلوبة من أنس الفقي‏,‏ ولفتت النيابة إلي ان ثالث تلك المستندات هي المعايير المحددة لقسم الاحتياطيات العامة بباب السلع والخدمات‏,‏ وأكدت انه لايجود استخدام هذ القسم إلا في اوجه معينة ليس من بينها طلبات الفقي‏.‏ القاضي‏:‏ هل وزير المالية ليس له سلطة تعديل المعايير المحددة لأوجه الانفاق‏,‏ فأجابت النيابة ان هذه المعايير تم اقرارها من مجلس الوزراء ولايجوز لوزير المالية تغيير هذه البنود‏.‏
وترافع المستشاران أشرف مختار وأحمد سليمان عن هيئة قضايا الدولة بصفتها مدعية بالحق المدني عن وزارة المالية‏,‏ حيث ادعيا مدنيا بمبلغ‏9‏ ملايين و‏912‏ ألف جنيه ضد المتهمين الفقي وغالي علي سبيل التضامن‏,‏ وتحدث عن صفة قضايا الدولة كمدع مدني له صفة ومصلحة في هذا الادعاء‏,‏ طبقا للقانون الصادر بهيئة قضايا الدولة‏.‏
وأكد مختار أنه لايجوز لوزير المالية تعديل بنود الميزانية فرد القاضي‏:‏ إذن لمن الحق أن يعدل هذه البنود‏,‏ هل لايحق لرئيس مجلس الوزراء تعديل البنود؟
فقال مختار إن تنفيذ ميدانية الدولة يتم وفقا للتمثيل الضيق واختصاصات مقيدة ولايجوز فيها التفويض الشفوي ولايجوز تعديل البنود إلا بإجراء معين وأن المتهم الثاني الغائب تصرف بطريقة غير قانونية كما لو كان مالكا لهذه الأموال حيث اخرج‏24‏ مليون جنيه للمتهم الأول بناء علي طلبه‏.‏
وعلق القاضي ساخرا علي كلام المستشار أشرف مختار قائلا‏:‏ يابني الدولة هي الحكومة والحكومة هي الدولة كل دول كانوا رأس واحدة‏.‏ وبعدين بطرس غالي في دايرتي واعرف انه عين‏3‏ آلاف موظف في مصلحة الضرائب‏.‏
وسمحت هيئة المحكمة للمتهم أنس الفقي بالخروج من قفص الاتهام والتحدث أمامها والترافع عن نفسه وأكد انه بعد ورود توكيل بالأموال محل الاتهام لوزارة الإعلام اصدر تعليماته إلي القطاع الاقتصادي بالوزارة بعدم التصرف فيها إلا بإذنه وبموافقة كتابية منه غير أن ماحدث ان القطاع صرف‏8‏ ملايين جنيه علي‏3‏ دفعات لقطاع الاخبار حيث انها الجهة الوحيدة التي جري العرف ان تتولي تغطية جميع المناسبات التي يحضرها رئيس الجمهورية السابق مثل عيد الفطر‏,‏ والأعياد الرسمية والمناسبات الوطنية وبالتالي انتقلت تلك الأموال للمسئول المالي بقطاع الاخبار‏,‏ وأشار إلي أنه خلال فترة الدعاية الانتخابية التي تبدأ من تاريخ اعلان اسماء المرشحين والدوائر الانتخابية الخاصة بهم عقد اجتماعان احدهما للهيئة البرلمانية وآخر لمؤتمر الحزب الوطني وحضرهما الرئيس السابق وتولي قطاع الاخبار عمل التجهيزات اللازمة لتغطية الحدثين وانفق الأموال والتي لم يكن ينبغي ان تصرف هذه الأموال إلا بعد الأحداث‏..‏ وأضاف انه لم يعرف مصير هذه الأموال إلا بعد تسلم صورة من تقرير الخبراء ومثوله في التحقيقات وقال إن تلك الأموال صرفت من غير تصرفه‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*