5 يوليو.. الجنايات تحكم في قضية اتهام الفقي وغالي بالإضرار بالمال العام

حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق جلسة 5 يوليو القادم للنطق بالحكم فى قضية إتهام كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق "هارب " بتهمة الإضرارالعمدى بالأموال المخصصة لاحتياطيات السلع الاسترتيجية على نحو يمثل إضرارا متعمدا بالمال العام وإهدارا له.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع عن الفقى والتى استغنت عن سماع أقوال الشهود فى القضية لتقرر المحكمة فى ختام الجلسة بعد إنتهاء كافة الأطراف من إبداء مرافعاتها حجز الدعوى للنطق بالحكم .
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق نظر قد باشرت ثاني جلسات محاكمة وزير الاعلام السابق انس الفقي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي هارب في قضيه اهدار 9 مليون و 500 الف جنيه من اموال الاحتياطات الاستراتيجيه المخصصه للازمات الطارئه لصرفها على الدعايه لحكومة الحزب الوطني والحملة الاعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
حضر انس الفقي داخل قفص الاتهام مرتديا بنطلون ابيض ونظارة وممسكا بملف ازرق اللون به اوراق لتدوين ملاحظاته عليها منذ بداية الجلسه وواجهته النيابة في مرافعتها خلال جلسة اليوم بقيامه بطلب دعم لوزارة الاعلام من وزراة الماليه بمبلغ قدره 36 مليون جنيه لتمويل الدعايه الانتخابية للحزب الوطني والانتخابات الرئاسية بالمخالفه لاحكام القانون رقم 38 لسنه 72 وقانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 سنه 2005 التي تحظر استخدام المال العام في الانفاق في اغراض الدعاية الانتخابيه فوافقه المتهم الثاني بطرس غالي على تخصيص 9 مليون و 312 الف جنيه من اموال قسم الاحتياطات العامه المدرجه في الباب الثاني بموازنه الدوله والخاص بالسلع والمواد الاستراتيجة واتحدت ارادتهم على الاضرار بالاحتياطي القومي لصالح الحزب الوطني والحكومة السابقه.
حضر من لجنة مكافحة الفساد بهيئه قضايا الدوله كل من المستشار اشرف مختار و احمد سليمان وقدما شهادة رسمية من مصلحة الجوازات بتاريخ 4 يونيه تثبت ان يوسف بطرس غالي المتهم الثاني غادر البلاد الى لبنان بتاريخ 11 فبراير 2011 ولم يستدل على عودته حتى الان كما قدموا الى المحكمة اعلان بالدعوه المدنيه للمتهم الثاني للمثور امام نيابة قصر النيل وصمموا على ادعائهم مدنيا برصد مبلغ 9 مليون و 512 الف و781 جنيه الى الخزانه العامة للدوله بما يعادل قيمة الاموال التي تم اهدارها في موضوع القضية واشار ممثلي هيئة قضايا الدوله بان يوسف بطرس غالي تصرف في اموال الدوله معتبرا اياها امواله الخاصه يضعها كيفما يشاء وينقلها من بند الى اخر دون ضابط او معايير محدده على الرغم من حظر التصرف في اموال الاحتياطي الاستراتيجي الا بقرار صادر عن رئيس الوزراء .
واستندت النيابة العامة في مرافعتها الى اقوال الفقي التي اكدت الاتهامات الموجهه اليه باقراره بطلب مبلغ الدعم والحصول عليه وتحديد اوجه انفاقه بالاضافة لتقرير اللجنه الفنيه بجهاز الكسب غير المشروع وتقارير نيابة الاموال العامه والمعايير المحدده لاوجه الانفاق.
وطلب انس الفقي المثول امام القاضي للادلاء باقواله في الاتهامات الموجه اليه فسمح له القاضي بالمثول امام المنصه حيث اكد الفقي انه اصدر تعليمات كتابيه الى القطاع الاقصادي بعدم صرف اموال الدعم التي وافق عليها غالي بدون موافقه كتابيه منه غير انه تم انفاق هذه الاموال دون علمه ولم يعرف بذلك الابعد استلامه تقارير الخبراء حول تلك الاموال موضحا ان القطاع الاقتصادي صرف 8 مليون جنيه على ثلاث دفعات لصالح قطاع الاخبار وهو الجهه الوحيده التي جرى العرف انها تتولى تغطيه جميع المناسبات التي يحضرها رئيس الجمهوريه كالاعياد ومن ثم انتقلت هذه الاموال الى المسئولين الماليين بقطاع الاخبار.

واضاف انه تم عقد اجتماعين للهيئه البرلمانيه خلال فتره الدعاية الانتخابيه التي تبدا من تاريخ اعلان المرشحين والدوائر الانتخابيه الخاصه بهم وحتى تقديم الطعون بالاضافة الى مؤتمر اخر حضره رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك وحمل الفقي مسئوله التصرف في تلك الاموال لمسئولة الشئون الماليه بقطاع الاخبار التي لم يكن حاضرا معها مؤكدا ان صلة العمل بينه وبين اتحاد الاذاعة والتلفزيون لاتتعدى مجرد التعليمات لتنظيم العمل وليس التصرف في امور ماليه.