مجتمع الأعمال يرحب بتنفيذية التراخيص الجديدة

بهاء العادلي: سبق تاريخي للصناعة المحلية.. وعلي حمزة: خطوة جيدة.. والعربي: تسهم في إزالة العراقيل الاستثمارية

أعرب المجتمع الصناعي والتجاري عن تفاؤله, عقب إعلان المهندس طارق قابيل وزير الصناعة عن ملامح اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الجديدة, حيث وصفوه بالسبق التاريخي للصناعة المحلية الذي ينهي حالة الغضب العارم التي كانت تسيطر علي المستثمرين بسبب طول فترة استخراج التراخيص.
قال, المهندس بهاء العادلي, رئيس جمعية مستثمري بدر, إن ما أعلنه وزير الصناعة والتجارة حول اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية يعد سبقا تاريخيا في تاريخ الصناعة التي تحتاج دائما إلي تحديد جهة واحدة تتعامل مع رجال الصناعة والاستثمار بما يضمن القضاء علي البيروقراطية.
وتابع:إن القطاع الصناعي يمني نفسه في تطبيق اللائحة بما تضمنه حرفيا علي أرض الواقع وهو ما سيعمل علي سرعة وتيرة الانتهاء من الإجراءات ويحفز من عملية ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.
وأشار, إلي أن حصول القطاعات الصناعية عالية المخاطر علي الترخيص خلال شهر بعد تقديم جميع الإجراءات المطلوبة يعد خطوة كبيرة نحو تقليص الفترة الزمنية التي كانت تستغرق فترات طويلة تؤثر سلبا علي الإنتاج.
وأوضح, أن قدرة القطاعات الصناعية منخفضة المخاطر علي الإنتاج والحصول علي الترخيص خلال7 أيام يعد انجازا كبيرا يواكب الخطوات التي تتخذها الحكومة نحو دفع عجلة الإنتاج في الفترة الحالية.
وأشار, إلي أن توحيد تعامل رجال الصناعة مع هيئة التنمية الصناعية يعد تطبيقا لمفهوم الشباك الواحد, وهو ما يقضي علي البيروقراطية التي تعد أكبر عائق أمام عملية تدفق رءوس الأموال.
من جانبه, قال, علي حمزة رئيس لجنة تنمية الصعيد باتحاد المستثمرين, إنها خطوة ستعمل علي دفع عجلة الاستثمار والإنتاج خاصة في الوقت الذي تمت فيه الموافقة علي قانون الاستثمار الذي يترقب القطاع الاستثماري لائحته التنفيذية.
وأشار إلي أن قصر الفترة التي يحصل خلالها المستثمر علي الرخصة تعد خطوة جيدة وسط سعي الحكومة إلي تحسين المناخ الاستثماري في الفترة المقبلة وسط منافسة مختلف الدول لجذب اكبر عدد من رءوس الاموال, متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في تدفق الاستثمارات خاصة ان هناك خريطة استثمارية يتم اعدادها حاليا لتحديد القطاعات التي يحتاج اليها الاقتصاد في الفترة المقبلة.
وقال إن القطاع الصناعي يشهد حاليا ثورة تشريعية للقضاء علي البيروقراطية بما يزيد من معدلات جذب استثمارات جديدة خاصة ان هناك مستثمرين يترقبون المناخ الاستثماري المصري, لما تتمتع به مصر من موقع جغرافي يجعلها بوابة للسوق الافريقية امام جميع المنتجات الاوروبية, وإن الخريطة الاستثمارية ستعمل علي تحديد المقومات الطبيعية التي من شأنها تحدد نوع الاستثمار في كل محافظة.
من جانبه, أكد, المهندس إبراهيم العربي, نائب أول رئيس الاتحاد ورئيس غرفة القاهرة التجارية, أن أي قرار من شأنه التيسير والتسهيل علي المستثمر يعد خطوة جيدة لتهيئة المناخ الاستثماري, خاصة أن الأعوام السابقة شهدت حالة من البيروقراطية التي دفعت العديد من رءوس الأموال للبحث عن أسواق خارجية بدلا من السوق المحلية, وأدت إلي هروب المستثمرين.
وأكد, أن خفض زمن إصدار التراخيص للمصانع من600 يوم إلي7 أيام يعتبر شيئا إيجابيا, خاصة أن المستثمر كان يعاني من طول مدة إصدار التراخيص التي كانت تمتد لأكثر من عام مما كان يحمل المستثمر أعباء مالية لعدم بدء مشروعه في الوقت المحدد.
وأشار إلي أن التشتت بين نحو10 جهات التي تم خفضها إلي جهة واحدة فقط يشجع المستثمر في السوق المحلية, خاصة أن المستثمر كان يتوجه لأكثر من جهة لإنهاء التراخيص الخاصة به وهو ما قامت بإلغائه وزارة الصناعة في قانون التراخيص الجديد.
وأوضح أن ما تقوم به الحكومة حاليا ممثلة في وزارات المجموعة الاقتصادية بالتزامن مع اقتراب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار يهدف إلي التسهيل علي المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي, الأمر الذي سيعود بالنفع علي الاقتصاد القومي بشرط أن يتم تفعيل هذه القرارات والإجراءات بشكل يحقق الأهداف المرجوة منها.
وطالب, بضرورة حل مشكلات المستثمرين القائمة لضمان جذب مزيد من المستثمرين في الفترة المقبلة خاصة أن جميع هذه المشكلات معروفة ولابد من حصرها خلال الفترة الحالية تمهيدا لحلها في الفترة المقبلة لضمان نجاح العملية الاستثمارية في مصر, وتشجيع التدفقات الاستثمارية سواء للمشروعات الجديدة أو القائمة.