44 سفيرا يروجون للاستثمار في مصر

الغرف التجارية يطالب البعثات الدبلوماسية بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الخارجية.. والمستثمرين العربب يرهن جذب المشروعات بتسهيل الإجراءات

فيما طالب وزير المالية عمرو الجارحي, السفراء الجدد بعد صدور الحركة الدبلوماسية الجديدة البالغ عددهم44 سفيرا, بحث الشركات الكبري للاستثمار في مصر, والترويج لخطط الإصلاح الاقتصادي, أكد مجتمع الأعمال أن البعثات الدبلوماسية يتم تقييمها في دول العالم, من خلال مدي إمكانيتها في جذب المزيد من الاستثمارات لأسواقها المحلية, مشيرين إلي أن الترويج للاستثمار في الداخل ضرورة لتنمية الاستثمارات الداخلية عن طريق استعراض الأداء الاقتصادي المصري.
وطالبوا بضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات الاستثمارية, والقضاء علي البيروقراطية, خاصة أن رضاء المستثمر الحالي عن السوق المحلية يعتبر بمثابة شهادة ثقة للمستثمر الخارجي في السوق لأن المستثمر قبل القدوم للاستثمار في أية دولة يدرس السوق جيدا لضمان الحفاظ علي أمواله.
وفي السياق نفسه يعقد الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا موسعا من السفراء الجدد لعرض مطالبهم من البعثات الدبلوماسية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر والدول الخارجية, خاصة ان وزارة الخارجية تعد حلقة الوصل بين الأسواق الخارجية والسوق المصرية.
الدكتور علاء عز, الأمين العام لاتحاد الغرف, قال, إن العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص قائمة علي مبدأ الشراكة لضمان دفع عجلة التنمية للأمام خاصة أن الفترة الحالية تشهد تغييرات جذرية في واقع الاستثمار المحلي, مع اقتراب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.
وأوضح, أن القطاع الخاص مطالبه من السفراء الجدد تعتبر المطالب نفسها التي مطالب وزراء الحكومة سواء وزير المالية, أو وزير الصناعة اللذين اجتماعا مع السفراء في اجتماعين منفصلين لبحث سبل الاستفادة منهم في الترويج للاستثمار الداخلي, وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأشار, إلي أن الاتحاد سوف يعقد اجتماعا موسعا مع السفراء قبيل سفرهم لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر لتنمية الصادرات ونقل نظم التكنولوجيا الحديثة, وذلك تمهيدا لعرض هذه النقاط علي الشركات الكبري في الدول التي سيسافرون لها.
من جانبه, أكد, السفير جمال بيومي, الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب, أن اجتماع وزير المالية بالسفراء الجدد بشكل جماعي لاستعراض مؤشرات التحسن الاقتصادي, وخطط الإصلاح, ومطالبتهم بحث الشركات الكبري علي الاستثمار في مصر, خطوة جيدة لضمان الترويج للاستثمار في مصر عن طريق البعثات الدبلوماسية, خاصة أن الفترة الحالية تحتاج لتضافر الجهود لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأشار, إلي أن العبء الحقيقي حاليا علي الداخل, فلابد من تهيئة المناخ الاستثماري لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية والتوسع في المشروعات القائمة, من خلال الانتهاء من القوانين المتعلقة بالنواحي الاقتصادية, كقانون الاستثمار الموحد, وتسهيل الإجراءات والقضاء علي البيروقراطية.
وأوضح, أن المستثمر لا يعنيه سوي السوق الداخلية والأوضاع المسيطرة عليها فإذا كان هناك رضاء من جانب المستثمرين الحاليين عن الوضع الداخلي, فالمستثمر الجديد يقوم بالاستثمار فورا في السوق والعكس فإذا كان المستثمر الحالي يشكو من الإجراءات الداخلية فالمستثمر الجديد يعزف عن الاستثمار في السوق المحلية.