الصناعة تنتهي من الإستراتيجية الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قريبا

في الوقت الذي أعلن فيه وزير الصناعة عن مراجعة الصياغة النهائية للإستراتيجية الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, طالب علي حمزة رئيس جمعية أسيوط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورئيس لجنة تنمية محافظات الصعيد باتحاد المستثمرين بضرورة تضمن الإستراتيجية الجديدة عدة نقاط لضمان نجاح هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة ومساهمتها بشكل فعال في تعزيز الاقتصاد القومي.
وقال: إنه لا بد من دعم المشروعات المتوسطة في عملية الإقراض من خلال تحديد نسبة فائدة ضئيلة علي القروض تصل بحد أقصي إلي5% لكي تتمكن هذه المشروعات من ضخ استثمارات وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.
وأشار, إلي أهمية إقامة مجمعات صناعية جاهزة التراخيص لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المستثمر الصغير خاصة أن إجراءات التراخيص تتطلب مبالغ نقدية كبيرة, كما يجب العمل علي تسويق المشروعات الصغيرة والمتوسطة محليا ودوليا من خلال إقامة المعارض الدولية والمحلية لفتح أسواق جديدة أمام هذه الشريحة من المستثمرين, وضمان قدرة المستثمر الصغير علي المنافسة محليا خاصة أن المشروعات الصغيرة تعاني أزمة في مجال تسويق منتجاتها والأمر الذي يدفعها لتحقيق خسائر مالية.
وأكد أنه من أهم العوامل التي يجب مراعاتها في الإستراتيجية الجديدة الانتهاء من خريطة استثمارية لجميع المحافظات التي يجب أن تتضمن تحديد أهم المواد الخام والمقومات الطبيعية لكل محافظة وأهم المشروعات التي يمكن إقامتها بهذه المحافظات لضمان نجاح المشروعات الجديدة من خلال الاستفادة بالإمكانات المتاحة في كل محافظة.
وأوضح, أن محافظات الصعيد علي سبيل المثال بها العديد من المميزات النسبية التي يجب إتاحتها للمستثمر لكي يتمكن من تحديد المشروع المناسب له فيمكن إقامة مشروعات للصناعات الغذائية لتوافر المحاصيل الزراعية بمحافظات الصعيد, كما أن بها العديد من المحاجر ويمكن إقامة المشروعات المختلفة بها.
وأضاف: أن جميع العوامل السابقة مهمة ولا غني عنها لضمان تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أن هناك عنصرا يعتبر من أهم العوامل لتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية الجديدة وهو تدريب العمالة خاصة أن الصناعة في مصر بمختلف مجالاتها تعاني نقصا شديدا في العمالة المدربة الأمر الذي يحد من نجاح المشروعات.
وتابع: ولذلك فلابد من تأهيل وتدريب العمالة والاستفادة بالثروة البشرية الموجودة في مصر لضمان نجاح المشروعات وخفض معدلات البطالة التي يعانيها العديد من شباب مصر في الوقت الراهن.
ورحب برفع الحد الأقصي للإقراض المباشر من2 مليون إلي5 ملايين جنيه, قائلا: قرار وزير الصناعة برفع حد الإقراض يهدف للتيسير علي المستثمرين وتشجيعهم لإقامة المشروعات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة التي تصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد القومي وتقويته.
من جانبه قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إنه تجري حاليا مراجعة الصياغة النهائية للإستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والتي يجري إعدادها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الخبراء والاستشاريين المحليين والأجانب, لافتا إلي أن الإستراتيجية ستتضمن خطة تنفيذية ورؤية واضحة لتنمية هذا القطاع الحيوي والذي يمثل أكثر من75% من إجمالي هيكل الاقتصاد المصري.