7 وزارات تتحول إلي موازنة البرامج والأداء خلال3 سنوات

انتهت لجنة فرعية مشكلة من7 نواب بلجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من توصياتها بشأن التحول من موازنة الأبواب والبنود إلي البرامج والأداء خلال العام المالي الجاري, بهدف تعزيز رقابة مجلس النواب علي الإنفاق الحكومي, وقدرته علي قياس أداء الوزارات, بحسب مؤشرات واضحة لكل برنامج.
وقال النائب كريم سالم, رئيس اللجنة الفرعية: إن الوزارات المعنية من تطبيق النظام الجديد هي: التربية والتعليم, والتعليم العالي, والنقل, والاتصالات, والتضامن الاجتماعي, والصحة, والإسكان, موضحا أن هذه الوزارات ستطبق هذا الانتقال في الموازنة بشكل تجريبي, وفق منهج جديد للتحول التدريجي حسب أوضاع كل وزارة.
وأضاف سالم لالأهرام المسائي, أنه من المستهدف تحول هذه الوزارات إلي موازنة البرامج والأداء خلال3 سنوات, حال التزامها بخطوات الانتقال التدريجي, لافتا إلي أن أبرز ميزات هذا النظام تتمثل في القدرة علي تحديد أولويات الإنفاق, والعائد منها, بما يعمق من مفهوم المساءلة, ويسهل ممارسة البرلمان لأدواته الرقابية.
وأشار سالم إلي اجتماع اللجنة الفرعية خلال أسبوعين, لاستكمال مناقشاتها مع ممثلي وزارة المالية, في ظل تمسك النواب بتطبيق النظام الجديد, الذي سيسهم في رفع مستوي الأداء الحكومي, وترشيد إنفاق الوزارات, لمواجهة ظاهرة إهدار المال العام, ووقف استنزاف الأموال المخصصة للجهة الإدارية نهاية كل سنة مالية.
وعبر سالم عن تفهم اللجنة لمحاولات المقاومة من جانب بعض العاملين بجهاز الدولة, نظرا لأن النظام الجديد يرسخ لمفهوم المساءلة للأجهزة التنفيذية, منوها إلي إعداد الباب السادس من الموازنة الحالية وفق نظام البرامج والأداء, نظرا لفرضه إجراءات محددة لموازنات الوزارات المستهدفة, لبيان مدي التقدم أو التعثر في تنفيذ خططها.
كان محمد السبكي, ممثل وزارة المالية, قد قال في اجتماع اللجنة البرلمانية, أمس: إن قانون الموازنة العامة للدولة ألزم الوزارات المذكورة بالتحول لنظام البرامج والأداء جنبا إلي جنب مع موازنة الأبواب والبنود, مضيفا أن تحديد التكلفة المعيارية يحتاج إلي قاعدة بيانات في كل وزارة منها, في حين لا توجد إدارة للتكاليف في العديد من الجهات الحكومية.
بدورها, قالت د. نهال المغربل, ممثلة وزارة التخطيط: إنه لا يجب وضع العقدة في المنشار, فيما يخص إجراءات التحول إلي موازنة البرامج والأداء, لافتة إلي أن وزارة التخطيط تطبق هذا النظام بالفعل, في ظل وجود تعاون مع معهد التنمية الكوري لوضع إطار متكامل للتحول لها, وتجربة وزارة المالية السابقة مع البنك الدولي خلال عامي2007-.2009