اتخذت وزارة التعليم قرارات تنظيمية لمواجهة ألاعيب أصحاب المدارس الخاصة والدولية وتحصيل رسوم مالية بعيدا عن المصروفات الرسمية المعتمدة من المديريات التعليمية والوزارة سواء من خلال رفع مصروفات الكتب الدراسية وإلزام أولياء الأمور بشرائها بعشرة أضعاف سعرها أو فرض الاشتراك في أتوبيس المدرسة عشرة أضعاف التكلفة حتي إن بعض المدارس الخاصة وصل اشتراك الباص بها إلي10 آلاف جنيه وربطها بالمصروفات وتهديد أولياء الأمور بنقل أبنائهم من المدرسة إذا لم يلتزموا بما قررته المدرسة ضاربين بكل التعليمات عرض الحائط. واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة قرارات استهدفت ردع المدارس المخالفة إلي جانب عشرات القرارات الأخري التي ستعلن عقب عودة الوزير من الولاياتالمتحدةالأمريكية والتي تحدد العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة. وأعلن الدكتور ياسر عبد العزيز المشرف علي الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص أنه بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد ونتيجة متابعة أجهزة الوزارة الميدانية وحصر شكاوي أولياء الأمور وبعد ملاحظة مبالغة بعض المدارس الخاصة والدولية في تقدير رسوم الكتب الدراسية أصدرت الوزارة كتابا دوريا لجميع المحافظات محذرا المدارس الخاصة من فرض رسوم بحيث ألا تزيد قيمة رسوم الكتب علي التكلفة الفعلية بالإضافة إلي10% مصروفات إدارية طبقا لنص المادة31 من القرار الوزاري420 لسنة2014 ويكون بيع كتب الوزارة إجباريا أما الكتب الأجنبية اختياريا مع حظر بيع الكراسات والكشاكيل والملازم والبوكليتات.