المعدات الكهربائية تبحث معوقات الصناعة نهاية يوليو

تبحث شعبة الأدوات والمعدات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عدد من معوقات صناعة القطاع خلال اجتماعها نهاية الشهر الحالي أهمها القيود المفروضة من جانب البنك المركزي علي استيراد الخامات بالإضافة إلي قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومي.
في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي المهندس عاطف عبدالمنعم رئيس الشعبة, طالب بضرورة تخفيض القيود التي يفرضها البنك المركزي علي المصانع من بينها إلزام المصانع باستلام مستندات التحصيل الخاصة بمستلزمات الإنتاج من خلال البنوك بما ينتج عنه تأخر الإفراج الجمركي علي المادة الخام.
وقال: إن هذا التأخير يتسبب في تعطل حركة الإنتاج بالإضافة إلي غرامات التأخير التي تمثل عبئا ماليا علي المنتج الذي يقوم بسدادها لشركات الشحن الأجنبية بالعملة الصعبة وهو ما يزيد الضغط علي الدولار في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة إلي تخفيف الضغط علي العملة الخضراء عن طريق ترشيد حركة استيراد المنتجات.
وأشار رئيس الشعبة إلي أن المطبات التي تواجها صناعة القطاع تمثل أزمة حقيقية أمام التزام المنتجين بعمليات التصدير, وهو ما عاني منه أحد المصدرين الذي فقد عملية له بإحدي الدول العربية وهو ما يؤثر سلبيا علي سمعة المصدرين المصريين وسط مساعي جميع الجهات إلي زيادة المعدلات التصديرية في الفترة المقبلة.
ودعا إلي ضرورة مناقشة البنك المركزي المجتمع الصناعي في القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعي قبل اتخاذها للوصول إلي قرار لا يضر بالقطاع الصناعي في المرحلة المقبلة.
وأوضح عبدالمنعم أن صناعة القطاع لا تزال تعاني في تطبيق جميع الجهات قانون تفضيل المنتج المحلي لسنة2015, لافتا إلي أن هناك جهات تتحايل علي تطبيق القانون الذي يمنح ميزة للمنتج المحلي تبلغ نسبته15% عن المنتج المستورد وهو ما يحفز المصانع المحلية علي زيادة الإنتاج.