بحيرة ناصر تغرق في دوامة الصراعات

تعرضت بحيرة ناصر خلال الفترة الماضية لصراعات متعددة من أجل فرض الوصاية عليها سواء من وزارة الزراعة ومن قبلها هيئة التعمير‏حتي انتهي بها الحال إلي هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية.‏‏.‏‏.‏
وتحولت من هيئة خدمية إلي اقتصادية تتطلب توفير التزاماتها المالية ذاتيا‏.‏
وانتقلت الهيئة إلي مرحلة أخري من الصراع عليها بين هيئة المشروعات ومحافظة أسوان ودخل أبناء النوبة حلبة هذا الصراع من خلال وقفاتهم الاحتجاجية التي تنادي بحق العودة إلي الأراضي خلف البحيرة وتغيير مسمي البحيرة من ناصر إلي النوبة علي أن يكون أي استثمار من خلال ابنائها‏.‏
وخلال اليومين الماضيين تعرض مؤتمر الرؤية المستقبلية حول تنمية البحيرة والذي عقد بقاعة عروس النيل لمصادمات عنيفة بين القائمين عليه واغلبهم من الباحثين والعلماء وبين نشطاء نوبيين رأوا أن هذا المؤتمر قد يغتال حلم العودة إلي هناك لتنتهي هذه المصادمات بوقفة احتجاجية وبلاغات للنيابة العامة بعد تعدي بعض المحتجين علي ديوان عام المحافظة وتحطيم زجاج الباب الرئيسي له‏.‏
في غضون ذلك أكد محافظ أسوان مصطفي السيد وضع خريطة محددة الأبعاد لتحقيق جهات الولاية والاشراف وأشار إلي أن المنطقة التي تحيط بها مؤهلة لكي تكون مفتاحا للتنمية البشرية من خلال التوسع العمراني بخدماته التعليمية والصحية والاجتماعية كما تعتبر مصدرا مهم لتوفير الآلاف من فرص العمل الحقيقية للشباب الأسواني بحيث تقوم علي الاستقرار المعيشي والمجتمعي وليس فرص عمل مؤقتة‏.‏
وقال إنه لابد من وضع إطار كامل لمشروع قومي جديد تتحقق معه جميع الطموحات المستقبلية في الخروج من الوادي الضيق إلي آفاق أوسع خاصة أن القري النوبية الجديدة التي سيتم تسليمها قريبا ستكون بداية لهذا المشروع الحيوي بعيدا عن الخلاف بين جهات عدة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد التنمية‏.‏
وحول الرؤية الاستراتيجية لتنمية بحيرة ناصر قال المهندس سعيد طه رئيس مجلس ادارة هيئة تنمية لبحيرة إن وزارة التخطيط والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة أعد خطة شاملة للتنمية في عام‏2002‏ كشفت عن وجود موارد هائلة حول البحيرة من أراض قابلة للزراعة ومياه وثروة سمكية وثروة تعدينية وسياحية تستهدف تقديم نموذج أفضل للتوزيع الجغرافي للانشطة الاقتصادية والسكانية وأخيرا تم تعديل فرع الهيئة من النظام الخدمي إلي الاقتصادي الذي يعتمد علي توفير موارده الذاتية وقد خلف ذلك عدة صعوبات منها عدم وجود تشريع قانوني يتيح تحصيل أي رسوم لتعظيم موارد القطاع للاستفادة من موارد البنية الأساسية التابعة لفرع الهيئة وسحب بعض الأنشطة التي كانت تمثل دخلا يتم الصرف منه علي الخطة المستقبلية مثل القطاع السمكي الذي ذهب إلي هيئة الثروة السمكية وكان يمثل نحو‏60%‏ من الدخل بقيمة تصل إلي‏5‏ ملايين جنيه وقطاع المحاجر الذي ذهب هو الآخر لولاية المحافظة ويمثل دخله نحو‏20%‏ من موارد الفرع ومن بين هذه المصاعب أيضا حسب قوله عدم دعم القطاعات بالعمالة لسد العجز في بعض النواحي الفنية ومنها العمل في معامل البحوث وإدارة المعدات وإحتياج المعدات إلي صيانة دورية وتوريد وحدة نهرية حديثة لدعم القطاعات الامنية العاملة بالبحيرة وحاجة الفرع إلي موارد تعينة علي أعمال الصيانة والاصلاح للوحدات النهرية الحالية حتي تتمكن الهيئة من استيفاء مطالبات هيئة الملاحة النهرية لاستخراج التراخيص الملاحية للوحدات العاملة كما يتطلب الجانب الخاص بالتوطين مبالغ مالية للصرف علي الانشطة الخدمية وهو غير متوافر حاليا‏.‏
وأخيرا فإن الهيئة تري أن هناك آلافا من الأفدنة بالأراضي الشاطئية والعالية خارج خطة‏2017‏ الخاصة بأراضي الدولة ومن الممكن الاستفادة منها لطرحها للاستثمار الزراعي بعد مخاطبة المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة‏.‏
وهكذا تدخل بحيرة ناصر دائرة الصراع بين تقلص مواردها وتحويلها من قطاع خدمي إلي الاقتصادي يصعب من مهمتها في أعمال التنمية في ظل استبعادها من الاشراف علي الثروة السمكية والمحاجر وأبناء النوبة الذين يرون أنهم الأحق بالتنمية والاستثمار والعودة إلي للزراعة والسياحة والتعدين
‏**‏
‏..‏وبحيرة المنزلة تودع أزماتها
دمياط هشام الولي
قرر الدكتور محمد فتحي عثمان رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية زيادة مدة ايجار المزارع السمكية من خمس إلي عشر سنوات لافتا إلي ان هذا القرار يعد مرحلة أولي تمهيدا للزيادة الي‏25‏ عاما في مرحلة لاحقة‏.‏
جاء ذلك امس خلال زيارة رئيس الهيئة لمحافظة دمياط استجابة لدعوة اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط لبحث مشكلات قطاع الثروة السمكية والصيادين من ابناء المحافظة‏.‏
وفي سياق متصل اكد الدكتور فتحي عثمان ان الحل الذي تقدم به المحافظ بالنسبة لغلق فتحة البغدادي من خلال الدراسات مع القوات المسلحة والتي تتكلف‏420‏ الف جنيه سوف تسهم الهيئة بمبلغ‏300‏ الف جنيه كما اشار الي ان أي معاينة لطلب تأجير اماكن لإنشاء مزارع سمكية ستتم في ظرف عشرة ايام للبت فيها سواء بنعم أو لا مؤكدا انه لا مساس ببحيرة المنزلة ولابد من ازالة أي تعديات عليها لافتا الي الالتزام بالقرار الوزاري المحدد للمزارع السمكية وطلب من د‏.‏فرج الجبالي رئيس منطقة دمياط للثروة السمكية ان يعيد تقييم كل المناطق التي حددها القرار بشأن مناطق الاستزراع السمكي للالتزام بها وقال انه تم وضع خطة لتنمية بحيرة المنزلة وسيتم تخصيص خمسة حفارات توزع علي بورسعيد والدقهلية ودمياط لتطهير البحيرة وتنميتها وسوف يرسل برنامج بأعمال التطهير لمنطقة الثروة السمكية بدمياط‏.‏
وبالنسبة لمنطقة الهيشة والمطالبة بشق قناة البط لربط مجدي نهر النيل ببحيرة المنزلة اكد انه لابد من حل مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة حيث طلب المحافظ بحث هذه المشكلة والمقترحات الخاصة بحوض الترسيب لمياه الصرف الصحي مع المختصين في هذا المجال واضاف رئيس الهيئة انه سيرفع خطابا لوزير الزراعة لمخاطبة رئيس الوزراء بشأن نزع ملكية المساحة المخصصة لقناة البط حتي يمكن شق هذه القناة والتي تسهم في تجديد المياه بهذه المنطقة وتنمية الثروة السمكية وقال انه سيرسل لجنة محايدة لمعاينة طوال ابو الروس علي الطبيعة لتربية الاسماك واعلن عن تخصيص مكافأة‏50‏ الف جنيه لم ينجح في تفريخ البوري والذي يسهم في منع صيد الزريعة‏.‏
وقد عرض صيادو عزبة البرج العاملون بأسطول الصيد في البحر المتوسط مطالبهم بشأن التأمين الاجباري علي مراكب الصيد وعدم استفادة بعض الصيادين من صندوق الاتحاد التعاوني بجانب تفعيل دور الهيئة بكل ما لديها من امكانات في حالة غرق المراكب مع السماح بحرية دخول المواني المصرية لبيع الاسماك في حالة النوات أو الاعطال واعادة النظر في قرار وقف الصيد هذا العام نظرا للظروف الاقتصادية كما طالبوا بحماية الشواطئ المصرية من تعدي المراكب الاجنبية في الصيد والسعي حول عقد اتفاقات للصيد مع دول الجوار في البحر الاحمر وضرورة تطهير بوغاز عزبة البرج‏..‏