أزمة بين السياحة والشركات بسبب رفع أسعار الحج البري

فيما تستعد وزارة السياحة وغرفة الشركات للإجراءات التنفيذية للحج السياحي يتوقع خبراء السياحة الدينية في مصر حدوث مشكلات عديدة في الحج السياحي خلال الموسم الذي تبدأ أولي رحلاته16 أغسطس المقبل
برحلات البر الأكثر تعرضا للمشكلات بعد رفض وزارة السياحة رفع أسعار برامج الحج البري الذي يتعلق ب13 ألف حاج بما يمثل35% من حصة الحج السياحي البالغ عددها36 ألف تأشيرة.
وأكد إيهاب عبد العال رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات أن أسعار البنزين رفعت تكلفة رحلات الحج البري بواقع2000 جنيه علي كل حاج فيما تصر وزارة السياحة علي عدم رفع أسعار الحج لجميع البرامج وتؤكد أن نسبة ارتفاع البنزين في تكلفة رحلة الحج البري قليلة جدا ولا تعرض الشركات لأي خسائر وإنما من الممكن أن تقلل الأرباح. وتوقع حدوث مشكلات محققة بسبب الأسعار المتدنية التي حددتها الضوابط المنظمة للحج السياحي من قبل وزارة السياحة والتي زادت بنسبة10% مقابل زيادة أسعار الريال السعودي أمام الجنيه بنسبة تزيد علي50%, الأمر الذي سيضع الشركات المنظمة أمام خيارين لتجنب الخسائر الأول تحصيل أموال إضافية من الحجاج بطرق غير قانونية لتغطية تكاليف الرحلة والأمر الثاني هو التدني الشديد في الخدمات لتوفير أكبر قدر من تكلفة الرحلة وفي تلك الحالتين, فإن هناك مشكلات مؤكدة نتيجة لذلك.
وقال عبد العال: إن جميع الإجراءات التي قامت بها وزارة السياحة فيما يتعلق بالحج السياحي تحتم حدوث مشكلات خلال الموسم, كما حدث العام الماضي فقد تعمدت وزارة السياحة أولا: تأخير إصدار الضوابط بشكل أدي إلي عدم وضوح الرؤية أمام الشركات في التعامل مع المواطنين الراغبين في أداء الفريضة, ثانيا: بعد صدور الضوابط جاءت الأسعار تعجيزية وغير منطقية بالنسبة للأسعار الجديدة التي نتجت عن تحرير أسعار الصرف وارتفاع الريال السعودي بشكل كبير أمام الجنيه وبدلا من زيادة أسعار برامج الحج السياحي بنسبة30% علي الأقل, كما أكدت دراسات السوق قيام الوزير برفع الأسعار بنسبة10% فقط ووضع الشركات أمام الأمر الواقع.