شركات السياحة تطالب بزيادة أسعار الحج البري لتفادي خسائر الوقود

تواجه الشركات السياحية المنظمة لرحلات الحج البري أزمة في ظل ارتفاع أسعار الوقود الذي أدي الي ارتفاع تكلفة نقل الحجاج في رحلتهم البرية من المحافظات الي ميناء نويبع بجنوب سيناء ومن ميناء العقبة الاردني الي منفذ حالة عمار البري بين الحدود السعودية الاردنية ومنها عبر الاراضي السعودية الي مكة والمدينة في رحلة تستغرق حوالي يومين.
وأكدت الشركات أن تنظيم الرحلة دون زيادة الاسعار يعرضها للخسائر في حين أن وزارة السياحة تؤكد عدم الزيادة وان ارتفاع اسعار الوقود يقلل الارباح وانها لم تتلق من غرفة الشركات الجهة المسئولة عن الشركات المنظمة للحج طلبا بزيادة الاسعار لذلك لجأت الشركات إلي استخدام اتوبيسات لنقل الحجاج اقل من الموديل الذي حددته الوزارة في الضوابط المنظمة للحج البري وهو.2009
وأدي ارتفاع أسعار الوقود إلي قيام شركات السياحة بالمطالبة بزيادة أسعار برامج الحج البري, حيث يستغرق الأتوبيس في الرحلة نحو يومين, وتتوجه الأتوبيسات من المحافظات المختلفة إلي ميناء نويبع بجنوب سيناء ثم تستقل العبارات التي تنقلها إلي ميناء العقبة الأردني ومنها إلي منفذ حالة عمار علي الحدود السعودية الأردنية ثم إلي مكة أو المدينة الأمر الذي يمثل أعباء كبيرة علي الشركات المنظمة للرحلات البرية. ويعرضها لخسائر مؤكدة.
وقال ايهاب عبد العال, رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بغرفة شركات السياحة, إن علي الحكومة ممثلة في وزارة السياحة أن تقوم بزيادة أسعار برامج الحج البري بقيمة2000 جنيه.وذلك لتعويض الزيادة التي طرأت علي اسعار البنزين الذي تستخدمه اتوبيسات نقل حجاج البر في رحلتي الذهاب والعودة والتنقلات في الاراضي السعودية
وأضاف عبد العال أن عدم استجابة الجهة الإدارية لمطالب الشركات تضعها في ورطة, لاسيما وان حجم المكاسب سيكون صفرا.الامر الذي سيدفع بعض الشركات الي الحصول علي اموال إضافية من الحجاج بطرق غير قانونية, الامر الذي يعرضها للعقوبات وحدوث مشكلات يجب تداركها من خلال وزارة السياحة وأشار إلي أنه علي الجهة الإدارية أن تراعي مطلب زيادة أسعار الحج حتي لا يؤثر ذلك علي الخدمة المقدمة للحجاج في الاراضي المقدسة.
لانه في حالة عدم قيام وزارة السياحة برفع اسعار الحج البري بالقدر الذي ارتفعت به اسعار الوقود سوف تقوم الشركات بخفض الخدمات المقدمة للحجاج لتجنب الخسائر ومحاولة تحقيق ارباح علي حساب الحجاج.
وفي محاولة للخروج من الازمة التي تواجه الشركات المنظمة طالب الخبير السياحي أحمد البكري, وزارة السياحة بالسماح للشركات السياحية بتشغيل الاتوبيسات السياحية لنقل حجاج البر موديلات2007 و2008 للعمل من أجل زيادة عدد الباصات حيث سيؤدي ذلك إلي تقليل السعر إلي نسبة العام الماضي.
وأوضح البكري أن شركات السياحة المصرية تعاني من ارتفاع أسعار الوقود وستتحمل الزيادة في الأسعار مما يؤدي إلي زيادة التكلفة والأسعار الخاصة للعملاء, وعلي الوزارة مراعاة ذلك.
وأكد أن الأيام القادمة ستظهر من خلالها الأزمة, حيث سترتفع أسعار نقل السياحة الوافدة, خاصة أن من المنتظر وصول قيمة ايجار باص الحج من100 ألف جنيه إلي110000 جنيها, وأكثر بعدما كانت65 ألفا إلي75 ألف جنيها العام الماضي.
ومن جانبه, أكد محمد بكر, مدير عام التفتيش بقطاع الرقابة علي الشركات السياحية أن وزارة السياحة لم تتلق اية طلبات من غرفة شركات السياحة والسفر خاصة بزيادة أسعار الحج البري, موضحا أن تكلفة النقل في رحلات الحج تمثل نسبة قليلة للغاية, وبالتالي فإن ارتفاع أسعار البنزين سوف يخفض نسبة ارباح الشركات المنظمة للحج البري ولا يسبب خسائر كبيرة كما يتردد.
وأشار إلي أن وزارة السياحة والشركات المنظمة للحج بكل مستوياته تلتزم التزاما كاملا بجميع الضوابط التي تضعها وزارة الحج والسلطات السعودية فيما يتعلق بموديلات الأتوبيسات التي تقوم بنقل السائحين وبالاشتراطات التنظيمية والأمنية التي تستهدف في النهاية راحة ومصلحة ضيوف الرحمن من الحجاج وبالتالي فإن وزارة السياحة لن تسمح بتخفيض موديلات الاتوبيسات التي تقوم بنقل الحجاج لأي سبب من الاسباب, مؤكدا وجود تنسيق مستمر مع السلطات السعودية بالإجراءات الخاصة بالحج والعمرة.