ينتظر السودان ثلاثة شهور أخري صعبة علي اقتصاده المتعثر بالأساس, بعد أن مددت الولاياتالمتحدة عقوباتها المفروضة علي الخرطوم منذ عقدين لاعتباره دولة راعية للإرهاب, فيما يسعي الرئيس عمر البشير لزيارة روسيا في تحد لمذكرة اعتقاله من المحكمة الجنائية الدولية. جاء القرار الأمريكي صادما للخرطوم بعد أن أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أن بلاده لا تتوقع سوي رفع العقوبات, خاصة وأنها استجابت لكل المطالب الأمريكية. وكان مساعدان رئيسيان لوزير الحارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أوصيا برفع العقوبات عن السودان, ليصدر بيانا يقر أن الخرطوم أحرزت تقدما كبيرا ومهما في الكثير من المجالات, لكنه قال: إن الأمر يحتاج لثلاثة أشهر أخري للتأكد من أن السودان عالج بشكل تام مخاوف واشنطن. وقالت الخارجية الأمريكية: إن الولاياتالمتحدة سترفع العقوبات إذا جري تقييمها( حكومة السودان) بأنها تحرز تقدما مستمرا في هذه المجالات( مكافحة الإرهاب وملف حقوق الإنسان) بنهاية فترة المراجعة. وكانت الحكومة السودانية استبقت القرار بإعلانها رفض أي قرار لا يتضمن الرفع الكامل للعقوبات, متمسكة بأنها أوفت بكل الشروط المتفق عليها في خطة المسارات الخمسة. والمسارات الخمسة هي تحسين إمكان دخول المنظمات الإنسانية إلي مناطق النزاع, والمساعدة في سلام جنوب السودان, ووقف القتال في أقاليم الحرب الأهلية( دارفور, والنيل الأزرق, وجنوب كردفان), والتعاون مع وكالة المخابرات الأمريكية في مجال الحرب علي الإرهاب, ومحاربة جماعة جيش الرب الأوغندية الإرهابية, وأضيف مطلبا سادسا وهو محاربة الاتجار بالبشر. وردا علي القرار الأمريكي قرر الرئيس السوداني عمر البشير تجميد عمل لجنة المفاوضات مع واشنطن لثلاثة أشهر, ومع ذلك أعلن وزير الخارجية السوداني أن التعاون بين الخرطوموواشنطن سيظل مستمرا علي مستوي وزارتي الخارجية في البلدين. وحذر رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر من تعبئة وتصعيد عكسي ضد الولاياتالمتحدة في السودان. وقال موقع كفي المعني بمراقبة مناطق الحرب الأهلية في السودان: إن رفع العقوبات هو مكافأة للخرطوم, رغم مذكرة المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بتقديم الرئيس السوداني عمر البشير للعدالة لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور. وظل السودان ورئيسه ينفون أيا من اتهامات المحكمة, التي يصفونها بأنها سياسية. وظل البشير يتحدي المحكمة التي طالبت كل دول العالم باعتقاله وتسليمه لها لبدء محاكمته, وهو ما لم يحدث, سواء عند حضور الرئيس السوداني للقمة العربية في البحر الميت في الأردن, أو نظيرتها الإفريقية التي عقدت في جنوب إفريقيا. لكنه مع ذلك لم يحضر القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض مايو الماضي, لرفض الوفد الأمريكي مشاركته كونه مطلوبا للمحكمة الدولية. ومع ذلك, من المقرر أن يتوجه البشير لروسيا تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين, في النصف الثاني من أغسطس المقبل, وهو ما سيمثل تحديا جديدا للمحكمة, خاصة وأن موسكو منها في نوفمبر2016 لأنها خيبت الآمال المعقودة عليها. وكانت جنوب إفريقيا وبورندي قد طلبتا من الاتحاد الإفريقي مناقشة انسحاب الدول الإفريقية من المحكمة, إلا أن هذا الطلب لم يحظ بأي موافقة تذكر, رغم ما يقال إن غالبية الدعاوي والقضايا تمس دول القارة. وبالفعل, فإن المحكمة تنظر دعاوي تخص كلا من أوغندا والكونجو الديمقراطية والسودان( دارفور) وإفريقيا الوسطي وكينيا ومالي وكوت ديفوار وليبيا, إضافة إلي جورجيا. كما أن المحكمة لا زالت تحقق في دعاوي تخص بورندي ونيجيريا والجابون وغينيا, إضافة لدول آسيوية ولاتينية. وطوال عقدين اعتمد السودان علي دعم روسياوالصين في الدفاع عن وجهة نظره في القضايا التي تطرح علي مجلس الأمن. كما أن السودان استخدم السلاح الروسي طويلا خلال حروبه الأهلية في جنوب السودان ودارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. لكن يعلق الحاج وراق رئيس تحرير جريدة حريات السودان الإلكترونية روسيا ليست في حاجة للسودان بعد أن دخلت الشرق الأوسط عسكريا في سوريا. ويضيف وراق روسيا سيكون له تواجد اقتصادي وسياسي أكبر عند استقرار العراق وليبيا, كما أن موسكو تري الأحزاب الإسلامية خطرة مهما كانت بعيدة عن حدودها. وعلي الرغم من أن هذه الزيارة كانت مقررة قبل القرار الأمريكي الأخير, إلا أن وليد سيد أستاذ العلوم السياسية وعضو الحزب الحاكم في السودان, اعتبر أنها يمكن أن تمثل ردا علي واشنطن. ويضيف سيد سيوقع البلدان علي عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية, ما يدعم الاقتصاد السوداني بقوة. ويتابع لم تتوقف الحياة في السودان مع العقوبات الأمريكية المفروضة من20 عاما, كان لدينا دعم صيني وروسي قوي, كما أن علي واشنطن أن تعلم أن للسودان بدائل متعددة. من المعروف أن الصين كانت المستثمر الأهم في نفط السودان, الذي كان من نصيب جنوب السودان المستقل في2011, إلا أن روسيا لم يكن لها وجود اقتصادي يذكر في البلاد. كما أن الخرطوم ظلت منذ أوائل التسعينيات حليفا مقربا من إيران, حتي قطع العلاقات2016, تضامنا مع السعودية. روسيا داعم سياسي للنظام ليس أكثر ولا يمكن الاعتماد عليها اقتصاديا, كما أنه لا يوجد بديل عن واشنطن, بحسب وراق.
