خبراء: توقعات بتراجع التضخم بعد رفع سعر الفائدة

جاء قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة200 نقطة علي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة ليصل إلي18.75% و19.25% للمرة الثانية علي التوالي بهدف مواجهة معدلات التضخم المرتفعة في الفترة الحالية;
حيث يعمل القرار علي جذب مدخرات المواطنين والسيولة الموجودة لديهم إلي الأوعية الادخارية المختلفة مما يقلص الطلب علي السلع المرتفعة أسعارها وبالتالي يقل الطلب عليها مما يؤدي إلي انخفاض أسعارها, الأمر الذي يؤدي بدوره إلي خفض معدلات التضخم. ويمكن رصد ثمار القرار في عدة نقاط منها امتصاص فائض السيولة قصير الأجل بما يعني تقليل المعروض النقدي أو ما يسمي بالسيولة النقدية التي يتم تداولها وأيضا للقرار دور إيجابي آخر من خلال توجيه المواطن نحو الادخار للاستفادة من ارتفاع معدل العائد علي الادخار بدلا من الإنفاق الاستهلاكي أو الاستثماري.
ولفت اقتصاديون إلي أن قرار البنك المركزي من شأنه أيضا زيادة السيولة النقدية لدي البنوك جراء زيادة معدلات الإيداع, وأكدوا أن من تبعات قرار البنك المركزي أنه يسهم في الحد من ظاهرة الدولرة, والتي تعني حيازة الدولار كمخزون للقيمة بسبب انخفاض القوة الشرائية للجنيه. قال الدكتور طارق حامد عميد كلية التجارة السابق بجامعة القاهرة: إن القرار يمثل الخطوة الأولي لتقليص الارتفاع الكبير في نسبة التضخم والتي من المتوقع أن تصل خلال الأسابيع المقبلة إلي40%.