‏7‏ ملايين يورو من أوروبا لدعم التحول الديمقراطي في مصر

أعلنت نتاليا أبوستولوفا نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة‏,‏ أن الاتحاد سيقدم‏7‏ ملايين يورو كدفعة أولي لدعم مرحلة ما بعد الثورة في مصر‏,‏ التي تشمل الاقتصاد والسياسة‏,‏
ودفع عملية التحول الديمقراطي‏,‏ إلي جانب مجالات الصحة والتعليم‏.‏
وقالت‏:‏ إن الاتحاد علي دراية كاملة بتنامي الاحتياجات‏,‏ وأن هذه الدفعة غير كافية‏,‏ إلا أنها مجرد نقطة انطلاق‏,‏ مؤكدة أن هناك خططا لدي الاتحاد لا تعلق فقط بجنوبه‏,‏ لكن هناك سياسة جديدة تتعلق بدعم الكثير من دول شمال إفريقيا‏,‏ ومن بينها مصر مثل تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ وتشجيع مشروعات الطاقة البديلة‏,‏ وطلبت نتاليا أن تقدم الحكومة المصرية قائمة بالقطاعات التي تحتاج إلي الدعم في مصر‏,‏ مشددة علي أن الاتحاد الأوروبي متهم بالتحول الديمقراطي‏,‏ والانتخابات المقبلة المرتبطة بالتحول الاقتصادي والاجتماعي‏.‏
جاء ذلك في ختام مؤتمر تحديات التحول الديمقراطي في مصر‏,‏ الذي عقده منتدي البدائل العربي بالقاهرة أمس‏.‏
وأشارت المسئولة الأوروبية إلي أن إضرابات العمال المصريين كانت تشكل الشرارة التي أدت إلي إسقاط نظام مبارك‏,‏ وأشادت بجهود وزير القوي العاملة أحمد البرعي في الحفاظ علي التجارة الحرة‏,‏ وأشارت إلي تعهده بإنشاء اتحادات عمالية مستقلة بعيدا عن الوزارة تضع لوائحها وتخصص مواردها وفقا لاحتياجاتها‏.‏
ومن جانبه‏,‏ أعلن البرعي عن أن الحد الأدني للأجور سوف يعلن خلال أيام بالاتفاق مع سمير رضوان وزير المالية‏,‏ مؤكدا أن موقف الوزارة واضح تجاه العدالة الاجتماعية‏,‏ حيث ألغي العمل بقانون الضرائب العقارية‏,‏ كما أن قانون التأمينات الجديد تم إيقاف العمل به‏,‏ مشيرا إلي أن هناك دراسة حالية تزيد من حل الإعفاء من الضرائب علي الدخل‏,‏ وتأخذ بفكرة الضرائب التصاعدية‏.‏
وقال البرعي‏:‏ لابد من إعادة هيكلة الأجور في مصر‏,‏ خاصة تركيبة‏20%‏ أساسي و‏80%‏ متغير‏,‏ مشيرا إلي أنها تخالف جميع الأسس الدولية‏,‏ وقال‏:‏ إنه كلما كان هناك توحيد للحد الأدني للأجور للقطاعين العام والخاص كان أفضل‏,‏ وهو ما اقترحه وزير المالية‏.‏
وشدد البرعي علي أن الوزارة لم تجرم الاحتجاجات العمالية‏,‏ لكنها رفضت التخريب الذي شهدته‏4‏ منشآت‏,‏ وقال‏:‏ إن قانون تجريم الاعتصامات نجح دون أن يطبق لأن الاحتجاجات توقفت منذ التلويح به‏,‏ وشدد علي أن العامل المضرب ينبغي ألا يجبر زميله علي الإضراب والتوقف عن العمل إذا كان لا يرغب في ذلك‏.‏
وحول دور الأزهر بعد الثورة قال أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط‏:‏ إنه ينبغي أن يقتصر علي الدور التعليمي الديني‏,‏ والوعظ الإرشادي‏,‏ مؤكدا أن الأزهر فقد المصداقية لدي الشعب خلال العقود الماضية‏,‏ حيث كان يصدر فتاوي تتعلق بدعم رؤية الأنظمة السياسية فحرم التفاوض مع إسرائيل في عهد عبدالناصر‏,‏ وحلل التفاوض معها في عهد السادات‏,‏ بينما كان يقول إن أصواتكم شرعية‏,‏ وذلك لعم مبارك‏,‏ كما جرم من قبل المشاركة في المظاهرات والانقلاب علي الحاكم‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*