في الصميم

لاحظت ان الصحف الخاصة بمواقعها الاخبارية تهرب مع كل قضية سياسية كبري وتفشل في تحليلها وعرض الرؤي لها وإبراز الاخبار المتعلقة بها وعرض وجهات النظر المختلفة علي عكس الصحف القومية
التي تعرض حقائق اي قضية وتتناولها بالخبر والصورة والتحليل ولا تلجأ إلي امور تري انها غير مهمة تشغل الناس عن القضية.
والملاحظ الآن أن الصحف الخاصة بمواقعها تحاول الاهتمام بالشذوذ في الدراما والتركيز علي خسارة المنتخب من تونس وإعادة فتح ملف الهزيمة ومحاولة إيجاد اي موقف مثير في مباريات الدوري المملة وزفاف ميسي وعلماء دين يتكلمون عن زواج المتعة ومقالب ممثل وموعد اعلان نتيجة الثانوية العامة.
هناك ملفات كثيرة تحتاج لشعار( يبقي الحال كما هو عليه) ونبحث عن الوقت المناسب والملائم لفتح تلك الملفات نظرا للظروف الحالية والأحوال الاقتصادية ودوافع الحرب علي الارهاب والأزمات السياسية بالمنطقة والأعباء المفروضة علي المواطنيين..أتمني ان يكون الكلام مفهوما.
علي السادة أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان الا يتكلموا عن الحكومة لأنها أقوي من البرلمان نفسه وكل وزير لايضع في اعتباره دور ومهمة البرلمان ومايقال من أعضاء اللجنة بان هناك اتجاها من الحكومة بدراسة تأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الحالي بهدف التخفيف عن عبء المواطنين وان الحكومة ستدرس توفير مصادر لسد العجز في الموازنة العامة للدولة بعيدا عن زيادة أسعار الكهرباء وان اللجنة أصدرت توصية لوزير الكهرباء لإعداد خطة جديدة لعدم المساس بمحدودي الدخل فيما يتعلق بزيادة أسعار الكهرباء كلام للاستهلاك المحلي فقط.
وزارة الكهرباء أكدت الاصرار علي الزيادة في اسعار الكهرباء وانها( حتمية) ولن يكون هناك تراجع عن تطبيقها والزيادة تتراوح ما بين20% و30%.
يتردد وبقوة ان الحكومة ستقرر زيادة قيمة الدعم التموينية بنسبة تصل الي50%.. نأمل ذلك لدعم الفقراء ومساندة الفئات الأقل دخلا.
الحكومة قررت اعفاء الاسماك المستوردة من الجمارك ولكن ليس صحيحا أن الأسعار انخفضت في سوق السمك فالإقبال نعرف انه اقل علي شراء الاسماك في هذا التوقيت من كل عام وعلي رئيس شعبة السمك بالغرف التجارية ان يعرف ذلك تماما.
اتمني من وزير النقل ان يتواجد في طوابير حجز تذاكر قطارات العيد سيري الزحام والمشادات ويعرف ايضا ان هناك وساطات للحجز من جانب رجال السكة الحديد وطبعا رجال الامن.
وزير الزراعة يتكلم عن مشروع جديد لتغليظ عقوبات التعدي علي الأراضي الزراعية وطبعا المشروع سيعرض علي الحكومة وبعدها احالته للبرلمان بمعني تضييع الوقت وحتي يخرج القانون ستزداد مساحات التعدي والتجريف والتبوير.
عموما لابد من معاقبة مديري ووكلاء وأعضاء لجان المتابعة بوزارة الزراعة المتورطين في التعدي علي الاراضي الزراعية.
علامات استفهام حول الاصرار علي فرض رسم اغراق علي واردات حديد التسليح وطبعا لمصلحة حيتان الحديد وهم معروفون للعامة وأسماؤهم في إعلانات التليفزيون ولا أحد يعنيه إلا أرباحه وهناك اطراف في الحكومة تخدم حيتان الحديد.