أكد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري انه يجري التنسيق حاليا لعقد اجتماعاللجنة الفنية الثلاثية' المصرية الاثيوبية السودانية. لدراسة سد النهضة الاثيوبي. منوها الي ان العلاقات المصرية الاثيوبية تشهد تطورا وتفاعلا بعد ثورة25 يناير وعقبزيارة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والوفد الوزاري رفيع المستوي المرافق له وكذلك الزيارة الناجحة للوفد الشعبي المصري. كما اشار الي التنسيق الدائم والمستمر مع السودان في اطار التعامل معملف النيل منوها الي زيارته الاسبوع الماضي للخرطوم ولقائه بنظيره السوداني كمال علي وكذلك زيارة الوزير السوداني للقاهرة. وقال العطفي أمام مؤتمر نهر النيل بين التحديات والفرص, والذي نظمته الجمعية العربية للمياه وحضرهالدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي ولفيف من الخبراء والمسئولين عن المياه والبحث العلمي: إننا نسعي في اطار الشراكة مع دول النيل لتنفيذ مشروعات مشتركة لاستقطاب فواقد المياه في اعاليالنيل, ومحاربة التلوث في مجري النيل بطوله من المنبع وحتي المصب. وأكد الوزير أن الرؤية المستقبلية للتعاون مع دول حوض النيل خلال المرحلة القادمة ترتكز علي تحقيق المصالح المشتركة في جميع المجالات دون الإضرار بأي دولة, والتعاون مع دول حوض النيل اقتصاديا وشعبيا وثقافيا واجتماعيا.. فضلا عن التناول الإعلامي لملف حوض النيل بموضوعية ومصداقية تحقق التقارب وبناء الثقة بين شعوب دول حوض النيل,إضافة إلي توجيه الاستثمارات المصرية لدول حوض النيلوذلك من خلال خريطة تعدها الوزارات والجهات المعنية من بينها وزارات التعاون الدولي والخارجية والصناعة والتجارة وغيرها. كما أكد استمرار الحكومة في تقديم الدعم بكافة صوره لدول حوض النيل لتنفيذ المشروعات التنموية التي تخدم شعوب هذه الدول بما يحقق المنافع المشتركة دون الإضرار بأي دولة, ومنها إنشاء بعض السدود لحصاد الأمطار في جنوب السودان وحفر عدد من الآبار لتوفير مياه الشرب في أوغندا وتنزانيا وكينيا علاوة علي الاستمرار في المرحلة الرابعة لتطهير الحشائش المائية, ورفع كفاءة صيد الاسماكبأوغندا. وتناول الوزير قضية المياه علي المستويالداخلي حيث اشار الي استراتيجية الوزارة حتي عام2050 والتي تستهدف البحث عن مصادر بديلةمن بينها تحلية مياه البحروالتيتعد أحد البدائل الإستراتيجية لمواجهة الندرة المتوقعة في الإيراد المائي خاصة في ظل الزيادة السكانية المطردة التي تصل الينحو1.5 مليون نسمةسنويا, وهو ماينعكس بالسلبويؤدي اليتنامي معدلات الفقر المائي, وتدني نصيب الفرد علاوة علي بطء معدلات التنمية الشاملة والمستديمة. واشار الي ان استراتيجية مياه البحر يجري اعدادها بالتعاون مع وزارة البحث العلمي والجهات المعنية الاخري. كما يتم تنفيذ استراتيجية للاستفادة من المياه الجوفية والسحب الامن لها في التوسع الزراعي. ومن جانبه دعا الدكتور عمرو عزت سلامة إلي تنويع مصادر المياه في مصر, من خلال توفير مصادر مائية إضافية, معتبرا أن ذلك يحتاج إلي جهود بحثية وتقنية مضنية, تتعلق بتنقية المياه الجوفية, وتحلية مياه البحر, وتقنيات الاستمطار في المناطق المؤهلة للزراعة, كما طالب بترشيد استخدام المياه علي المستوي الوطني, بما يكفل الحفاظ علي هذه الثروة الحيوية, بشكل يكفل تغير نظرة المواطن من إسراف يعتمد علي ظن خادع أن المياه هي رصيد مجاني, إلي استخدام رشيد, يؤمن بأن المياه هي أهم ثروة يمتلكها شعبنا. واوضح سلامة أن مصر تحتاج بشدة, إلي البحث العلميفي عدد من القضايا المهمة ذات الصلة بموضوع النيل والمياه بوجه عام, وتمثل تحديات تواجهنا, وتشتمل علي فرص يمكن أن تحقق لنا ما نصبو إليه من أمن مائي, وعلاقات متميزة مع الدول الشقيقة في حوض النيل. واشار الي اهمية تقديم المعونات الفنية لدول الحوض لتحقيق أقصي استفادة من مياه الأنهار واستقطاب الفواقد في اعالي النيلاضافة الي استغلال المياه في مجال توليد الطاقة الكهربائية التي تحتاج إليها دول النيل, وتملك مصر فيها خبرات واسعة.