قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد أمس تأجيل ستة استشكالات مرتبطة بحكم الحل الصادر ضد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة سواء كانت الاستشكالات المقدمة لإيقاف حكم الحل أو المحررة لدعم وتنفيذ الحل.. وفي البداية قرر القاضي تأجيل نظر الإشكالين المقامين من عمر هريدي المرشح الخاسر في انتخابات الجبلاية التي أجريت في أغسطس الماضي والمطالبان بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بحل مجلس اتحاد الكرة لجلسة4 يوليو المقبل وكلا الاستشكالين يدعمان تنفيذ حكم الحل. في المقابل قررت نفس الدائرة بذات المحكمة تأجيل استشكالي المهندس هاني أبو ريدة لوقف تنفيذ حكم الحل لجلسة4 يوليو المقبل.. ويطالب الاستشكال بوقف تنفيذ القرار السلبي غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات. وأوضح الاستشكال أن الاتحاد جهة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها وهذه الشخصية الاعتبارية هي التي دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء علي لائحة النظام الأساسي الصادر به القرار الوزاري كما أن هذه الجهه( أي اتحاد الكرة) دعت إلي الانتخابات وتقوم بإجرائها لجنة انتخابية دون أي إشراف من الجهة الإدارية أو غيرها كما حضر مراقبون ومشرفون علي اللجنة الانتخابية من الاتحاد الدولي واعتمدوا النتيجة ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات لكن هولاء المراقبين أعلنوا صحة النتيجة المعلنة وهذا يعني أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عاقب اتحاد الكرة علي فعل ليس له يد فيه. وعلي نفس النسق قررت المحكمة تأجيل استشكالي هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد لوقف حكم حل اتحاد الكرة لجلسة4 يوليو أيضا في الوقت ذاته انبري المهندس هاني أبو ريدة, رئيس اتحاد الكرة لمواجهة حكم الحل بوسائل أخري ووجد ضالته في الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات التكميلية دون انتظار لنتائج الحكم في كل هذه الاستشكالات وألمح إلي أن الانتخابات التكميلية ستجري بعد30 يونيو الحالي بعد الرجوع إلي خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة, قبل فتح باب الانتخابات للحصول علي موافقته. وقال إن السبب في الأحكام القضائية بحل الاتحاد كان سببها ترشح ثم نجاح( حازم وسحر الهواري) عضوي المجلس السابقين لكن المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قررت تأييد الحكم الصادر ضد هما بالحبس لمدة5 سنوات في قضية ادعاء الإفلاس وبالتالي فإن سبب البطلان زال بزوال السبب وسيتم إجراء الانتخابات علي مقعدين فقط, من أجل استكمال النصاب القانوني للمجلس.