الإسكندرية تواصل حربها ضد مافيا التعديات

واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حملاتها المكبرة ضد التعديات علي أراضي الدولة حيث شن مركز ومدينة برج العرب
, غرب المدينة حملة علي التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية بالتنسيق مع مديرية الزراعة وبمساعدة قوات من الجيش والشرطة, تم خلالها تنفيذ إزالة36 حالة تعد بموجب قرارات الإزالة2109 لسنة2014 و20 لسنة2015 و268 لسنة2017 و281 لسنة.2017
ونجح حي وسط برئاسة علي مرسي, في إستعادة1400 متر مسطح من أملاك الدولة بعد تنفيذ5 قرارات ازالة من بينها, القراران رقم4 لسنة2013 ورقم5 لسنة2014 الخاصان بالاعتداءات علي أراضي شركة البطاطين بطريق الإسكندرية القاهرة الزراعي.
وكذلك تنفيذ القرار6 لسنة2014 والخاص بالإعتداء علي أرض المنطقة الشمالية العسكرية بنادي الصيد والمخصصة كخدمات لمنطقة نادي الصيد, والقرار رقم1 لسنة2013 الخاص بالتعدي علي المنطقة الواقعة أمام الأمن المركزي بشارع الشيخ الشعراوي بالأرض المثلثة بنادي الصيد, و قرار رقم3 لسنة2013 للاعتداء علي الارض الواقعة أمام الإدارة العامة للمرور بطريق القباري السريع.
وأكد الدكتور محمد سلطان, محافظ الإسكندرية, انه سيتم التعامل بكل حسم مع ملف استرداد أراضي الدولة ووضع برنامج زمني لتنفيذ إزالة تلك التعديات واسترداد تلك الأراضي بالتعاون والتنسيق التام مع القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة المعنية.
وأوضح سلطان ان أجهزة المحافظة لديها حصر مبدئي بمساحة الأراضي المتعدي عليها, وتم التنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن, لإعداد قائمة بأولويات توجه حملات الاسترداد, مضيفا أن محافظة الإسكندرية شنت عدة حملات بالطريق الصحراوي, وغرب المدينة وتم بالفعل استرداد أجزاء من تلك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من بعض المواطنين.
وأشار سلطان إلي اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل حالات الإستيلاء علي الأرضي دون وجه حق وبدون مستندات قانونية, مضيفا أن معظم حالات التعدي علي الأراضي توجد بنطاق حي العامرية والردم الجائر لمساحات من بحيرة مريوط, وبرج العرب, وريف المنتزه وجار التنسيق لشن حملات بالتعاون مع الجهات المعنية, خاصة تلك التي لا تحتوي علي زراعات ولا يوجد مستندات تثبت ملكيتها أو لم يتم تقنين أوضاعها.
وشدد محافظ الإسكندرية,علي أن المحافظة بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل حسم وشدة وقوة تجاه من يخالف ذلك أو يتسبب في التعدي وإهدار أموال الدولة وحق المواطنين وسيتم توقيع أقصي العقوبات عليه.