نهاية ساخنة للحوار الوطني

في ختام الحوار الوطني مساء أمس أعلن الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس لجنة الحوار أنه حصل علي موافقة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بإنشاء صندوق للتكافل الوطني
سيتفيد منه الشباب الذين تضرروا أو أصيبوا في احداث ثورة‏25‏ يناير المجيدة‏.‏
وقال حجازي إنه تم ايداع مبلغ مليون جنيه في هذا الصندوق مؤكدا أنه سيعلن قريبا عن رقم حساب الصندوق داعيا شباب الثورة والمواطنين للتبرع بما يستطيعون‏.‏
وأبدي حجازي استعداده لإضافة ملايين أخري لهذا الصندوق مؤكدا انه يبدي اهتماما خاصا بالشباب الذين أصيبوا خلال الثورة‏.‏وأعرب عن أمله في نجاح الحوار الوطني الذي سيعقد في جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة مؤكدا انه سيكون هناك حوار خاص بالشباب يقومون بإعداده وتنظيمه بأنفسهم لتوصيل رؤاهم ومقترحاتهم للحكومة‏,‏ مشددا علي ضرورة مشاركة الجميع فيه لتغليب المصلحة العليا للوطن‏.‏
وقال ان الحوار الوطني لم ينته بعد‏.‏
وان فعاليات المؤتمر ليست نهاية المطاف وإنما مجرد بداية جولة اولي من الحوار مشيرا إلي ان الحوار ستكون له جولات أخري وسينتقل إلي المحافظات‏.‏
وأوضح انه لن يتم الاعلان عن نتائج نهائية لان الحوار مازال ممتدا وانما هناك توصيات لما تم التوصل إليه خلال النقاشات التي عقدت حول المحاور الخمسة للحوار الوطني‏,‏ وأشار الي أن الحوار الوطني سيظل مستمرا الي حين التوصل لنتائج عملية تعكس أكبر قدر من التوافق بين التيارات والفئات المختلفة للمجتمع مؤكدا ان جلسات الحوار لم تكن مكلمة أو مجرد دردشة‏,‏ وطالب شباب الثورة بضرورة وضع أجندة خاصة بهم وان يكون لكل حركة ممثل وقال الدكتور عمرو حمزاوي مقرر محور الديمقراطية وحقوق الإنسان إن أهم التوصيات الذي تم التوافق عليها هي الحث علي حوار وطني مجتمعي حول صياغة دستور جديد واعادة النظر في قانون مباشرة الحياة السياسية و التأكيد علي مسألة الفصل بين السلطات وخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتشكيل لجنة أو مفوضية عليا للانتخابات تكون مهمتها الاشراف الكامل علي كل مجريات العملية الانتخابية بمختلف انواعها رئاسية أو برلمانية أو محلية‏.‏ كما اوصي المشاركون في الحوار بحل جميع المجالس المحلية وإقصاء ذيول النظام السابق من كل المراكز القيادية‏,‏ وأضاف حمزاوي أنه تم التوافق علي أهمية حصول المصريين في الخارج علي جميع حقوقهم السياسية بما فيها حقهم في التصويت في الانتخابات وكذلك الانتصار للعدالة وضمان المساواة التامة بين المصريين جميعا تفاديا لشبح الفتنة‏.‏
وأكد أن المشاركين أوصوا بضرورة إجراء نقاش مجتمعي موسع لتحقيق عدم المركزية بشكل حقيقي‏,‏ كما تم التوافق أيضا علي ألا تتم دعوة الاشخاص الذين تورطوا في التحريض علي قتل المتظاهرين أو تبرير ممارسات القمع والفساد للنظام السابق‏,‏ ومواءمة جميع القوانين المصرية مع جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والغاء جميع القوانين التي تخلق تمييزا بين المصريين أو تقيد اي ضرب من ضروب الحريات العامة أو الخاصة بالمواطنين‏,‏ والتأكيد علي حق المواطن في المعلومة الحكومية والغاء تبعية جهاز الأمن الوطني لوزارة الداخلية ونقلها لمجلس الشعب وتفعيل دور الجهات الرقابية في مختلف الهيئات الحكومية وسن قانون جديد للمجالس الشعبية يضمن تفعيل اداء تلك المجالس والتحفظ علي قانون تجريم المظاهرات والاعتصامات وضرورة انتخاب جميع القيادات التنفيذية‏.‏
وحول محور الثقافة وحوار الاديان والإعلام قال الدكتور صفوت حجازي‏:‏ إن أهم التوصيات التي تم التوافق عليها هي رفض اي صورة من صور التمييز للشعب المصري مطالبا بمحاسبة كل من يدعو إلي التمييز وضرورة التغيير في الخطاب الإعلامي المصري بجميع اشكاله خاصة وأن الشباب أوضحوا ان هذا الإعلام لايعبر عنهم بالقدر الكافي مشيرا إلي أن التغيرات التي حدثت في المؤسسات الإعلامية تغيير في الإسماء فقط اكثر منها في السياسات مؤكدا ضرورة وجود إعلام واضح يغير في المضامين والشكل بحيث يحقق لمصر الريادة الإعلامية الحقيقية‏.‏
وأكد ان هناك عدم توافق علي نقطتين وهما الدولة المدنية بغير مرجعية دينية والدولة المدنية بالشريعة الإسلامية أو بالقانون الإسلامي موضحا انه كان هناك إجماع علي رفض الدولة الدينية‏.‏
وحول نقطة الاحتقان الطائفي قال ان الحاضرين اجمعوا علي ان هناك احتقانا بين المسلمين والمسيحيين مطالبا بتشكيل لجنة من الشيوخ الذين لهم قبول في الشارع بالاضافة الي قساوسة لهم قبول في الشارع المصري بعيدا عن الإعلام للاطلاع علي اسباب هذا الاحتقان مشيرا إلي أن مبادرة بيت العائلة التي يتبناها الازهر مبادرة حكومية ويجب
وأشار الي أن الثقافة في مصر تدهورت علي مدار‏30‏ عاما الأخيرة ولابد أن نضع ضوابط لأي منتج ثقافي قادم مؤكدا ضرورة احترام عادات وتقاليد واخلاق المجتمع المصري في كل نشاط وإبداع ثقافي‏,‏ مطالبا بأن يكون الدين الإسلامي هو مكون أساسي في الشخصية المصرية الإسلامية والدين المسيحي هو مكون أساسي في الشخصية المصرية المسيحية‏.‏
من ناحيتها قالت الدكتور هبه هندوسة مقررة محور التنمية البشرية أن ابرز القضايا التي تمت مناقشاتها خلال فعاليات المؤتمر هي ضرورة التوصل الي عقد اجتماعي جديد لمصر ما بعد ثورة‏25‏ يناير وتعزيز الجهود لتقليص الفقر ورفع مستوي الخدمات الأساسية من صحة وتعليم‏.‏
وأوضحت أنه تم التوافق بشكل كبير علي الاستثمار المكثف في الشباب والاطفال باعتبارهم مستقبل هذا الوطن ووسيلة تنميته وتقدمه وكذلك ضرورة حصول كل مواطن علي فرصته في العمل المنتج والتمسك بمجانية التعليم حتي نهاية المرحلة الاعدادية وأوضحت أنه تم التوافق أيضا علي ضرورة التخلص من المركزية وتفعيل منظمات المجتمع المدني بالتوسع في الجهود التطوعية‏.‏
وقال الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي إن الحديث عن أن الثورة هي المسئولة عن الوضع الاقتصادي السيء غير صحيح مشيرا الي أن الوضع السياسي بعد فترة واستقراره سيكون له أكبر الاثر في تحسن الوضع الاقتصادي‏.‏
وأشار الي أنه ثم التوافق علي ضرورة التدرج الضريبي بحيث لا ترتفع الفجوة بين الفقراء والاغنياء‏,‏ مشددا علي أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية بين ابناء الوطن وأوضح أن الرؤية الاقتصادية بشكل عام تعتمد علي قدرة المجتمع سواء القطاع العام أو الخاص علي تحقيق آليات يستطيع عن طريقها توفير بنية اقتصادية صالحة وشدد علي أهمية وجود الأمن خلال الفترة المقبلة لأنه بدون أمن لن يكون هناك اقتصاد‏.‏
وأوضح السفير محمد شاكر مقرر محور السياسة الخارجية أن الدبلوماسية الشعبية الأخيرة والتي زارت دول منابع حوض النيل أوضحت الفكر المصري حول قضية مياه النيل كان لها أكبر الآثر فيما وصلت اليه عن تفهم هذه الدول لرؤية مصر‏.‏
وأشاد شاكر بما قدمته الدبلوماسية المصرية مؤخرا من تحقيق المصالحة الفلسطينية التي فاجأ بها العالم والتي استطاعت أن تضع مصر علي طريق السياسة العالمية مرة أخري كرائدة علي الساحة‏.‏
وشدد شاكر علي أهمية متابعة التعنت الإسرائيلي ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما والتي أكد من خلالها ضرورة الانسحاب الي حدود‏67‏ مؤكدا أن مصر ستبذل قصار جهدها من أجل أن تتصدي لهذا المخطط اليهودي خصوصا بعد قرار نتنياهو التوسع في المستوطنات بالضفة الغربية‏.‏
وقال إن قضية تصدير الغاز لإسرائيل تمت مناقشتها باستفاضة مشيرا الي أن لديه تأكيدات من بعض الشخصيات أن إسرائيل بدأت تدفع مبالغ كبيرة مقابل الحصول علي الغاز المصري‏.‏
شدد علي أهمية متابعة الثورات العربية ودعمها باعتبار أن مصر من أكبر الدول بالمنطقة مشيرا الي أن هناك محورا جديدا في الدبلوماسية يجب الاهتمام به وهو الدبلوماسية النووية وخاصة بعد شروع مصر في بناء في محطة نووية للاستخدامات السلمية وقد شهد اليوم الختامي للمؤتمر مشادات واشتباكات عنيفة بين بعض شباب الثورة وذلك قبل عقد الجلسة الختامية وذلك عندما تقرر عقد جلسة خاصة بالشباب حيث اختلف الحضور حول كيفية اختيار ممثلي الشباب‏.‏
حيث أنسحب العشرات من أعمال الجلسة بسبب عدم الاتفاق حول اختيار الممثلين ومن يتولي إدارة أعمال الجلسة‏.‏
وأنتقد المشاركون في جلسة الشباب دعوة وحضور عدد من رموز الحزب الوطني المنحل فعاليات الأولي وعدم مشاركة الشباب في أعمال اللجنة التنسيقية‏,‏ كما انتقد الشباب عدم مشاركتهم في تنسيق قوميات المحور مطالبين بضرورة وجود لجنة تمثل كل حركات شباب الثورة تضم ممثلا عن كل لجنة أو حركة أو ائتلاف وأصدر شباب الثورة المشاركون في وقائع المؤتمر بيانا أكدوا فيه رفضهم الأكاذيب التي تم ترويجها حول إنسحابهم من المؤتمر وأعربوا خلاله عن تقديرهم وأحترامهم الكامل للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس لجنة الحوار الوطني‏.‏
وأشاد شباب الثورة بجهود مجلس الوزراء لاستيعاب كل مواقعهم الثورية معلنين تعاونهم الكامل مع المسئولين في أي فعاليات قادمة‏.‏
وطالب الشباب وزارة الداخلية بضرورة تنفيذ التوصيات التي تم توصل اليها في جلسة الأمن القومي لأن عودة الأمن الي الشارع تعني نجاح الثورة‏,‏ كما طالبوا بضرورة تشكيل لجنة لاعداد دستور جديد في فترة أقصاها‏4‏ أشهر واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق الدستور الجديد‏.‏
وانتقد الشباب أصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية والاضراب دون عرضه للحوار المجتمعي وأعلنوا رفضهم اصدار أي قانون جديد دون عرضه للحوار المجتمعي ومشددين علي أهمية استقلال القضاء