في ثاني جلسة لمحاكمة مدير أمن البحيرة

المحكمة تأمر بإحضار ضابطين و‏5‏ شرطيين واستخراج جثث ستة شهداء
قررت محكمة جنايات دمنهور‏,‏ في قضية قتل المتظاهرين بالبحيرة والمتهم فيها مدير الأمن السابق ووكيل ادارة التدريب بالأمن المركزي و‏7‏ من الضباط وافراد الشرطة الآخرين‏,‏ ندب الطبيب الشرعي بالبحيرة لاستخراج جثث‏6‏ من شهداء ثورة يناير وقررت المحكمة ايضا في جلستها برئاسة المستشار السيد ابوسلام وامانة سر ممدوح رفعت ضبط المتهمين من الثالث الي الاخير وهم رئيس ومعاون مباحث رشيد السابقان و‏5‏ من الشرطيين برشيد والحماية المدنية بالبحيرة وحبسهم علي ذمة القضية وضم دفتر أحوال قوات الأمن المركزي بقطاعي ادكو وبدر الخاص بصرف الذخائر التي تسلحت بها القوات من‏25‏ الي‏29‏ يناير وضم دفتري استقبال الاشارات الخاصة بقسم ومركز دمنهور خلال الفترة من‏25‏ الي‏30‏ يناير والدفتر الخاص بتلقي الاشارات الواردة لمديرية أمن البحيرة من وزارة الداخلية خلال تلك الفترة الي جانب ضم دفتر احوال مركز حوش عيسي وقسم كفر الدوار من‏25‏ يناير حتي أول فبراير‏.‏
كما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلستي يومي السبت والاحد الموافقين‏25,‏ و‏26‏ يونيه المقبل لسماع شهادة‏13‏ من المصابين وعلي النيابة استدعائهم للجلسات المحددة وقررت ايضا ضم المعلومات الجنائية الخاصة بالمصابين الواردة اسماؤهم في التحقيقات والاقراص المدمجة المتضمنة الاحداث واقتحام اقسام الشرطة خلال تلك الفترة وضم العريضة الخاصة بتحقيقات المتهم الأول والخاصة بالفيديو كليب يوم‏6‏ فبراير للقضية واستخراج تصريح للمتهمين الاول والثاني من ادارة قوات الامن المركزي بالاسكندرية لبيان تسليح الافراد المشاركين في تأمين التظاهرات وشهادة بالأماكن التي وجدت فيها قوات الامن خلال يومي‏28‏ و‏29‏ يناير وارسال صورة رسمية بالتعليمات المستديمة بالتدرج في التعامل مع المتظاهرين من قبل فرق الأمن والامن المركزي مع اعلان جابر شاهين وايهاب النجار والدي المجني عليهما بعد سداد رسوم الدعوي‏.‏
كانت الجلسة قد شهدت حضور عدد كبير من اهالي الضحايا والمدعين بالحق المدني وسط شكاوي من بعض المحامين بوجود مكثف لرجال الشرطة داخل القاعة مما دعا هيئة المحكمة الي طلب اخلاء القاعة من الحاضرين من غير المحامين والصحفيين‏.‏
شهدت الجلسة مفاجأة تمثلت في حضور والد الشهيد محمد ايهاب النجار‏6‏ سنوات والذي قال للمحكمة ان ضابطين بمباحث كفر الدوار حذراه من ذكر اسميهما في التحقيقات وإلا سوف يلفقان قضية له طالبا حماية المحكمة‏.‏ كما طالب المدعون بالحق المدني بارسال المصابين الي الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وبيان ما بهم من اصابات ونسبة العجز وضم الاشارات الخاصة باقسام ومراكز شرطة دمنهور ودفتر الاشارات بمديرية الامن من وزارة الداخلية في الفترة من‏25‏ حتي‏30‏ يناير الماضي‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*