أجهزة الأمن تتحرك لاسترداد أراضي الدولة

شدد اللواء مجدي عبد الغفار, وزير الداخلية, علي التزام الوزارة وأجهزتها بالتكليفات الصادرة من القيادة السياسية بشأن تنفيذ قرارات الإزالة, خاصة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء علي أملاك الدولة وفي الإطار الزمني الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي, وذلك بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.
وأكد وزير الداخلية خلال اجتماع عقده مساء أمس مع عدد من مساعديه ومديري الأمن علي مستوي الجمهورية, وعدد من مديري الإدارات والمصالح النوعية أن المرحلة التي تمر بها البلاد حاليا هي مرحلة بناء وأن الدولة لديها مؤسسات قوية قادرة علي القيام بهذا الدور, مشيرا إلي أن إعلاء هيبة الدولة من ثوابت ومرتكزات إستراتيجية عمل الوزارة التي لا تعترف بأي إطار من أطر الخروج علي القانون, مشددا في الوقت نفسه علي أنه لا تهاون في مواجهة تلك التعديات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة, ولاسيما في ظل المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ووجه وزير الداخلية جميع فعاليات الوزارة بمواصلة جهودها لمواجهة التشكيلات العصابية خاصة في مجال الاستيلاء علي أراضي الدولة والمواطنين, والعمل علي سرعة استرداد جميع الأراضي المستولي عليها بغير حق.. كما وجه باستمرار الجهود لتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة علي نهر النيل وتكثيف تلك الحملات خلال الفترة الحالية تعزيزا لمبدأ سيادة القانون.
وناقش وزير الداخلية الخطط والإستراتيجيات الأمنية الموضوعة لتشديد الرقابة علي الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار والممارسات الاحتكارية للسلع الإستراتيجية ومتابعة مدي توافرها للمواطنين وضبط المتلاعبين بالسلع المدعومة علي اختلاف أنواعها.. وكذا شن الحملات لضبط السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة والمنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر, والتنسيق مع الأجهزة المعنية بجميع المحافظات لضمان فاعلية الرقابة علي جميع المنافذ وفقا لخطة وزارة الداخلية التي تتم بآليات مدروسة تستهدف مصلحة المستهلك وتوفير متطلباته واحتياجاته اليومية بالأسعار المناسبة.. موجها بضرورة مواصلة وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط جميع المخالفات التموينية.
ووجه الوزير بالتوسع في منظومة أمان للمواد الغذائية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال منافذ بيع ثابتة ومتحركة بمختلف المحافظات علي مستوي الجمهورية مع تطويرها بصفة دورية.