بحث تحديد دائرة جديدة لمحاكمة المتهم بقتل مسئول وطني أكتوبر

شهدت أمس جلسة محاكمة إكرامي أحمد عبداللطيف المتهم بقتل محمد زكي موسي مسئول الحزب الوطني بأكتوبر مفاجأة بقرار هيئة محكمة جنايات الجيزة التنحي عند نظر القضية‏,‏ وإرسالها إلي محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخري لنظرها وذلك لاستشعارها الحرج‏.‏
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين محمد محمود الشوربجي وأحمد ابراهيم عبدالله بأمانة سر سيد شحاتة‏.‏
كما شهدت جلسة أمس والتي كان من المقرر سماع مرافعة دفاع المتهم فيها‏,‏ تقدم الدفاع بطلبات جديدة وتمسك بتحقيقها حتي يتمكن من المرافعة‏.‏
تضمنت مذكرة الدفاع التصريح باستدعاء الدكتور فخري صالح كبير الأطباء الشرعيين سابقا لمناقشته في تقرير الطبية الشرعية نهي صادق التي أوقعت الكشف الطبي علي جثة المجني عليه وسماع شهادة كل من سمير عبدالله النشار عامل بوفيه بالحزب‏,‏ وطلعت عبدالمحسن خليل وحسين جعفر وعمر أحمد عمار مدير مالي بشركة جلوبال وشعبان موسي أمين الحزب الوطني بالحي الحادي عشر بمدينة‏6‏ أكتوبر‏.‏
كما ا شتملت مذكرة الدفاع علي تكليف مباحث مديرية أمن‏6‏ أكتوبر بإجراء التحريات حول مصدر دخل المجني عليه وثروته المالية والعقارية والتصريح باستخراج شهادة من شركة فودافون المكالمات الصادرة والواردة وموعدها للهواتف أرقام‏0106635635‏ الخاص بالمجني عليه و‏0105226157‏ الخاص بمحمود عبدالله و‏0109050923‏ الخاص بالمدعوة سارة وهاتفي المتهم اكرامي وارقامهما‏0169977506,0195560088‏ وطلب الدفاع استخراج شهادة من شركة الاتصالات عن المكالمات الواردة والمرسلة وموعدها لأرقام‏0114114045‏ الخاص بمنال سعيد صالح و‏0115825666‏ الخاص بالمجني عليه كما طلب الدفاع استدعاء العميد جمال عبدالباري مجري التحريات في الواقعة لمواجهته أمام هيئة المحكمة والتي اعتبرت تلك الطلبات نوعا من المماطلة فاصدرت قرارها السابق‏.‏
كانت النيابة قد نسبت للمتهم اكرامي أحمد عبداللطيف في‏13‏ مايو الماضي بدائرة قسم ثاني اكتوبر قتل المجني عليه محمد زكي موسي عمدا داخل مقر الحزب الوطني بالحي العاشر مدينة‏6‏ أكتوبر‏,‏ وما إن ظفر به حتي انهال عليه طعنا بآلة حادة ذات طرف مدبب والتي أودت بحياته ثم سرق مبلغا نقديا كان بحوزة المجني عليه وفر هاربا‏.‏
وعقب صدور قرار التنحي قال دفاع المتهم ان المحكمة أمينة علي حق المجني عليه أولا وحق المتهم ثانيا‏,‏ وعليها ان تفحص اوراق الدعوي للوقوف علي صحة الواقعة وما ورد من أدلة بالإدانة وما يقدمه الدفاع من أدلة نفي‏.‏
وأضاف ان هيئة المحكمة التفتت عما أبداه في الجلسات الأولي من نظر القضية عن طلبات جوهرية يستقيم عليها الدفاع وفي حال تحققها بتغير وجه الرأي في الدعوي مشيرا إلي ان هذه الطلبات جوهرية وليس بها طلب خارج نطاق الدعوي‏.‏