اتحاد الصناعات: تنفيذية قانون الاستثمار خلال3 أشهر

كشف محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد خلال3 أشهر بحد أقصي,مؤكدا أن عدم صدور اللائحة لن يعيق تطبيق القانون الجديد.
وقال- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد أمس للإعلان عن مبادرة مصر تصنع- إن الاستثمار يحتاج إلي مناخ كامل وهذا يتطلب عدد من القوانين وعدم اقتصارها علي قانون الاستثمار كقانون الإفلاس وهو ما تعمل عليه اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.
وتابع رئيس الاتحاد: إن المستثمر يحتاج إلي خريطة استثمارية تحتاج إلي تعاون بين جميع الوزارات حتي لا يكون هناك تضارب بين مصالح كل وزارة.
وأعلن عن تقدمه بمشروع للبرلمان يتضمن استقطاع نسبة10% من حصيلة الصناديق الخاصة لصالح دعم بطاقات التموين.
وقال إن المبادرة تتستهدف تعميق وتطوير نسب التصنيع المحلي بالمنتجات الوطنية وتوفير لغة حوار ووسيلة تواصل بين المصنعين بداية من المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وخلق قاعدة صناعية مصرية قادرة علي التصدير للخارج وتداول الخبرات الصناعية من خلال البحث والتطوير ورفع كفاءة المصنع المصري.
وأوضح السويدي أن المبادرة تستهدف المساهمة في تقليل العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم العمل في ال5 محاور الخاصة بالمبادرة.
وأكد أنها تهدف أيضا إلي ترسيخ فكرة إيجابية عن مدخلات الإنتاج والمنتجات المصرية بشكل عام لدي المصنعين والمستهلكين ومواجهة تحديات المصنعين وتسهيل عملهم في السوق المصري واعتماد المشاريع الوطنية علي الصناعة المصرية دون الحاجة للتوجة للخارج.
وقال السويدي إن قطاع الصناعة المصرية يعد مورد الناتج القومي الوحيد المستدام والأكثر قابلية لحل تحديات الدولة الاقتصادية والاجتماعية مما له آثار إيجابية يأتي علي رأسها مواجهة البطالة توفير العملة الصعبة زيادة الناتج القومي جذب الاقتصاد غير الرسمي تطوير الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
من جانبه, أكد المهندس حسام فريد, رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي والتكامل الصناعي باتحاد الصناعات, أن قرار تحرير سعر الصرف أدي لزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج بقيمة تصل إلي ملياري دولار, نتيجة إعطاء فرصة أكبر للمصانع المصرية لزيادة إنتاجها في ظل ارتفاع تكلفة استيراد المنتجات من الخارج.
وأضاف أن حجم الصادرات ارتفع من18 مليار دولار خلال عام2015 إلي20 مليار دولار خلال2016, فيما انخفض حجم الواردات من65 مليار دولار عام2015, إلي57 مليار دولار عام.2016
وأوضح أن المبادرة تعتمد علي عدة محاور, أهمها التعاون بين المصنعين المصريين لتحقيق التكامل الصناعي.
وأوضح فريد أن المبادرة تستهدف جميع القطاعات الصناعية, إلا أن القطاعات التي تعتبر أكثر استجابة للمبادرة لطبيعة العمل بها هي قطاعات الهندسية,و الكيماوية, ومواد البناء,و الأغذية, والنسيج.