النمسا تمنع الجالية التركية من الاستفاء علي عقوبة الإعدام

قال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس امس, إن بلاده لن تسمح للأتراك في أراضيها بالتصويت علي أي استفتاء, يتعلق بإعادة العمل بتطبيق عقوبة الإعدام في تركيا.
ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن الوزير كورتس قوله إن موقف الحكومة من هذا الأمر واضح ولن تسمح للجالية التركية بإجراء تصويت بهذا الخصوص علي أراضيها اعتبارا من كون القانون الدولي يسمح للنمسا ولأي دولة أخري رفض إجراء أي استفتاء عام لصالح دولة أجنبية علي أراضيها وفق أسس احترام حقوق السيادة الوطنية لكل بلد.
وأوضح أنه إذا أرادت الحكومة التركية إجراء مثل هذا الاستفتاء في النمسا يتعين عليها أخذ موافقة السلطات النمساوية سابقا.
وأشارت الوكالة إلي أن المستشار النمساوي كريستيان كيرن تضامن مع وزيره كورتس ليؤكد الموقف نفسه قائلا إن النمسا ستمنع تصويت الأتراك علي الاستفتاء المقترح في أراضيها لكنها ستسمح للأتراك بالسفر إلي بلادهم للمشاركة في الاستفتاء هناك.
وتصاعد التوتر أخيرا بين الحكومة التركية ودول الاتحاد الأوروبي التي تعارض مفاوضات جديدة حول انضمام تركيا إلي الاتحاد بسبب حملة الاعتقالات والإقالات التي تنفذها أنقرة إضافة إلي فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد, وفقا لوكالة كونا.
ومن ناحية اخري أعلن مسئول تركي رفيع المستوي, امس, عزم بلاده بناء جدار خرساني علي الحدود مع إيران لمنع هجمات حزب العمال الكردستاني.
ونقلت صحيفة حرييت ديلي نيوز التركية علي موقعها الإلكتروني عن المسئول القول إن حزب العمال لديه عدد يتراوح من800 إلي ألف مسلح في مخيمات ماكو ودامبات ونافور وكوتر وكاناراش وشاهيدان داخل الأراضي الإيرانية.
وأضاف المسئول, الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته, أن مسلحي الحزب يشنون هجمات في تركيا ويهربون إلي تلك المخيمات أثناء العمليات الأمنية التركية في مدينة آغري ومنطقة جبل تندوريك شرقي البلاد.
وأوضح أن تركيا ستقوم ببناء جدار خرساني كإجراء احترازي علي طول الحدود المتاخمة لمدينتي آغري وأغدير مع إيران بطول70 كيلو مترا مزود بأبراج وكاميرات للمراقبة وأسلاك شائكة إلي جانب نصب إنارة علي طول الحدود.
وكانت تركيا أنهت في فبراير الماضي عملية بناء النصف الأول من جدار خرساني مع سوريا يهدف إلي تعزيز الأمن في الجانب التركي ومنع تسلل الأفراد المنتمين لتنظيم داعش إلي الأراضي التركية, وفقا لما ذكرت وكالة كونا.