«الصيادلة » ترفض التنازل عن موقفها فى مشروع قانون «مزاولة المهنة »

فى تحدٍ صارخ للنقابات المهنية، أعلنت النقابة العامة للصيادلة أنها لن تتنازل عن موقفها الخاص بمشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعدم مشاركة النقابات المهنية الأخرى فى مناقشته أمام مجلس النواب، مؤكدة أن الدواء بمثابة أمن قومى لا يصح أن يتولى مسئوليته من ليسوا على دراية كافية بأصول المهنة.
وقد جاء ذلك عقب اجتماع حاشد أمس مع مجالس النقابات الفرعية ونشطاء المهنة لتوضيح آخر ما توصلت إليه مناقشات مجلس النواب حول مشروعات قوانين مزاولة مهنة الصيدلة المقدمة، بعد حضور ممثلين عن النقابة العامة 5 جلسات لمناقشة القانون.
وقال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة: إن الاجتماع الحاشد مع مجالس النقابات الفرعية للصيادلة أكد حق الصيادلة وحدهم، فيما يتعلق بالدواء حفاظًا على هذه السلعة الحيوية كونها أمنا قوميا للدولة لا يصح أن يتولى مسئوليته من ليسوا على دراية كافية بأصول المهنة.
وأضاف، فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن النقابة تشدد على عدم التنازل عن حقوق الصيادلة فى مشروع القانون ولن تسمح بخروجه إلا بصورة ترضيخ جموع الصيادلة وتصب فى صالح المواطن وصناعة الدواء.
وكشف أنه تم توضيح إستراتيجية التحرك فى المرحلة المقبلة وحددوا أجندة إعلامية واضحة بمخاطبة الرأى العام وجموع المواطنين فض عن إستراتيجية للتحرك الإيجابى مع كل أعضاء مجلس النواب.
كان مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية قد وافقوا على تنظيم حملة إعلامية مرئية ومسموعة لتوضيح دور الصيدلى فى
المجتمع وأهمية مهنة الصيدلة فى حماية الأمن الدوائى القومى وصحة المريض وتوعيته بالاستخدام الأمثل للدواء.
وفى سياق متصل عقدت لجنة الصيادلة الحكوميين، بنقابة الصيادلة، برئاسة الدكتور عصام عبدالحميد، اجتماعها الأول أمس لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت اللجنة أنه تم الاتفاق على عمل دليل لصيدلى الحكومة، وتكليف نهى الجزار، وأحمد طايل بإنهاء الملف، وعمل أرشيف يضم
جميع القرارات الوزارية والإدارية وكافة ما يخص الصيادلة العاملين بالقطاع الحكومى وتكليف عصام عبد الحميد، وشيماء ربيع، وحل مشكلة الاشتراكات المتأخرة من خلال دراسة سبب المتأخرات وقيمتها، وعرض اتفاق يعرض على هيئة المكتب ومجلس النقابة لاتخاذ قرار
يتضمن أنه اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، عدم تحصيل أى مبالغ من صيادلة الحكومة تحت حساب الاشتراك منعًا للتأخير والتضارب وأن
يكون الدفع بالنقابات الفرعية.
كما تم الاتفاق، على العمل فى الفترة الرسمية وعدم السهر والنوبتجيات لمخالفتها قانون رقم 14 لسنة 2014 ، والخاص بأعضاء المهن
الطبية، والاكتفاء بعدم إثارة أى موضوع إلا بوجود مشكلة حقيقية.
وشدد المجتمعون على رفضهم الانتقاص من الحكوميين فيما حصلوا عليه من مكتسبات من خلال حكم الدستورية بفتح صيدليتين لكل صيدلى حكومي.